النامية المضطرة إلى الاعتماد على الوقود الكربوني للتنمية مقابل ضعف قدرتها المادية والتقنية على الاستعانة بالتقنيات المتطورة الرفيقة بالبيئة ومصادر الطاقة غير الاعتيادية ومعظمها مكلف.

وتطالب جماعات حماية البيئة بوجود سياسات تجارية مستقلة عن منظمة التجارة العالمية لتنظيم انتقال البضائع بحرية ولكن بدور الإضرار بالبيئة وصر هذه الجماعات على الالتزام بالمعاهدات البيئية الدولية مثل معاهدة التنوع الحيوي ومعاهدة منع التصحر وإدخال مؤسسات الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية في وضع سياسات التجارة الدولية لحفظ الحقوق البيئية وكذلك إشراك المنظمات غير الحكومية في عمليات اتخاذ القرارات التجارية الدولية وإتباع الشفافية في عمل منظمة التجارة العالمية. وفي هذا السياق قدمت مؤسسة الصندوق البيئي العالمي World wide Fund مذكرة بأربعة مطالب جوهرية تلخص أهداف الحملة البيئية لتعديل قوانين منظمة التجارة الدولية وهي:

على أعضاء منظمة التجارة الدولية الشروع بعمل تقييم شامل للتأثيرات البيئية والاجتماعية لسياسات تحرير التجارة الحالية بالإضافة إلى تقييم أية مخططات لتوسيع هذا التحرير مستقبلا.

على منظمة التجارة العالمية تعديل قوانينها الخاصة بهدف احترام المعاهدات البيئية الدولية والتزام حكومات العالم بها والمسؤولية تجاه البيئة.

على أعضاء المنظمة التأكد من أن تحرير التجارة الدولية سوف يرافقه تطوير للأنظمة البيئية والقوانين الأخرى الضامنة لخلق سوق مستدامة.

على أعضاء المنظمة وضع الاولويات الخاصة بتحديد سياسات تجارية تضمن العدالة والمساواة في المكاسب والوصول إلى سيناريوهات مقبولة من الجميع.

وأكد مدير منظمة السلام الأخضر بان مظاهرات سياتل قد حققت أهدافها وان منظمة التجارة العالمية ستضطر إلى التعامل بجدية مع المطالب البيئية وفتح أساليب اتخاذ القرار إلى المنظمات البيئية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وان القرى التي ستقوم بصياغة مستقبل العلاقة بين البيئة والتجارة ستكون قوى رفيقة بالبيئة وذات مسؤولية تجاهها وليست بيروقراطية منظمة التجارة العالمية التي لا تهتم إلا بتحقيق المكاسب المادية.