تحمل اتفاقيات التجارة الحرة الفرصة المناسبة لاستيراد التقنيات الحديثة الرفيقة بالبيئة بأسعار مناسبة إذا ما رفعت عنها الحواجز الجمركية التي تعيق استيرادها وفتحت أبواب المنافسة ضمن تيار حرية انتقال هذه السلع، وكذلك يمكن تشجيع الصناعات التي تعتمد على هذه التقنيات لتسهيل انتقال منتجاتها عبر السوق وحصولها على مزايا تنافسية عالية مقارنة بالسلع والمنتجات التي لا تعتمد على أساليب الإدارة البيئية والتي لا تستخدم التقنيات الرفيقة بالبيئة.
من الواضح أن مواجهة تحديات العولمة والتجارة الحرة في الأردن يتطلب الكثير من الجهد التقني والإداري المتعلق بحماية البيئة وبالرغم من الأخطار التي تشكلها العولمة على البيئة الأردنية يمكن النظر دائما إلى النصف المليء من الكأس والمطالبة باستغلال هذا التحدي من اجل تنفيذ الإصلاحات البيئية الكثيرة التي يحتاج إليها الأردن في سبيل التوافق مع المدى الكبير للتطور التشريعي والعلمي في مجالات البيئة، وهذا يتطلب الكثير من الاستجابات والتوصيات وخطط العمل على الصعيد البيئي أهمها:
وهو العنصر الرئيسي والقاعدة الأولى في التعامل مع المستجدات البيئية الدولية ويتضمن ذلك الإسراع في إنشاء وزارة البيئة التي يجب أن تمتلك ناصية القرار البيئي المستقل في الأردن وتكون مؤهلة بالكادر التقني والفني الملائم ل تحقيق المهام التالية:
تطوير القوانين والأنظمة البيئية المتلائمة مع التطورات العلمية والإدارية على مستوى العالم.