الرقابة البيئية وتفعيل القوانين غير مراقبة تطبيق الأنظمة السياسية مثل تقييم الأثر البيئي والتدقيق البيئي والالتزام بالمعايير والمواصفات البيئية وهذا يتطلب كادرا تقنيا مؤهلا.
تطوير مجموعة من مؤشرات نوعية البيئة المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
التنفيذ الدقيق لنظام تقييم الأثر البيئي قبل وبعد إنشاء المشاريع والرقابة الدقيقة.
نشاطات توعية بيئية وتنسيق عمل المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال البيئة.
وعلى الصعيد المؤسسي أيضا من المهم إشراك ممثلي المنظمات الأهلية في عملية مستمرة لمناقشة وتقييم آثار الانضمام لاتفاقيات التجارة الدولية على البيئة الأردنية ومراقبة هذه التأثيرات والاستجابة لها بفعالية، وهذا يتطلب التنسيق مع الجمعيات غير الحكومية وأصحاب الاختصاص في مختلف القطاعات وإنشاء سكرتارية مختصة بالتجارة والبيئة ضمن وزارة البيئة لمراقبة تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات وما يترتب عليها من تأثيرات على البيئة، ومن أهم القضايا التي يجب على عملية التنسيق هذه أن تتابعها:
تدهور الموارد الطبيعية والتراثية في الأردن نتيجة إنشاء مرافق صناعية وتنموية جديدة.
الوقت والجهد المطلوبين لنقل الصناعات الأردنية إلى مرحلة تنافسية ومتلائمة مع القوانين البيئية الدولية.
الاستثمار الصناعي المطلوب للتحول نحو صناعة رفيقة للبيئة في مختلف القطاعات.
تطوير الأنظمة والقوانين الحالية للتعامل بكفاءة مع التنمية الاقتصادية السريعة وتأثيرها على البيئة.
التغير الممكن في أنماط الحياة التقليدية في الأردن كنتيجة لنمو التجارة والاقتصاد والنشاطات الاقتصادية وخصوصا في القطاع الزراعي والاستهلاكي.