المتابعة والرقابة وتطبيق هذه الأنظمة وتحديثها على كافة المستويات لتكون على نفس سوية الأنظمة البيئية الدولية خصوصا ضمن الاتفاقية الأردنية الاميركية والتي تطالب بضرورة تفعيل الرقابة على الصناعات وعدم السماح بالتهاون في تطبيق القوانين والمعايير والمواصفات المحلية على اقل تقدير.

النمو المتوقع للصناعات والذي سينتج عن اتفاقيات التجارة الحرة ولاستغلال الميزات النسبية للصناعة الأردنية في الدخول الحر للأسواق الاميركية والاروبية سيدفع باتجاه زيادة الضغط على مصادر المياه. ومن المتوقع أن ينتج هذا الضغط من التوسع في التعدين والصناعات الكيماوية التحويلية. وقد أعدت الجمعية الأردنية للتنمية المستدامة دراسة حول التأثير المتوقع للانضمام لاتفاقية الشراكة الأوربية على قطاع الفوسفات في الأردن وإمكانية توسعه مستقبلا وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تأثيرات بيئية.

قطاع الفوسفات الاستخراجي والتحويلي هو اكبر القطاعات الصناعية في الأردن وأكثرها إدارة للعملة الصعبة حيث بلغت صادرات الفوسفات عام 1996 360 مليون دولار أو حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ احتياطي الفوسفات في المملكة حوالي 1666 مليون طن حسب إحصائيات 1998.

وتعتبر الأردن ثاني اكبر مصدر للفوسفات في العالم حيث تسيطر على حوالي 18% من إجمالي السوق العالمي خلف المغرب صاحبة الحصة الأكبر (حوالي 30%) .

أما التأثيرات المتوقعة عن النمو المخطط له في قطاع صناعة الفوسفات فهي كالتالي:

زيادة استهلاك موارد المياه المحدودة: من المتوقع أن تزداد كميات استهلاك المياه في قطاع الفوسفات من 14 مليون متر مكعب في 1998 إلى 6 و 24 مليون متر مكعب عام 2006 أما مجمل استهلاك المياه في قطاع الفوسفات وضمن كل أنواع الصناعات فمن المتوقع أن يصل إلى 224 مليون متر مكعب سنويا كمعدل. أما