الضروري استحداث مديرية قوية وفاعلة وكفؤة مختصة بمتابعة عمل تقارير تقييم الأثر البيئي وجعلها ضرورة لا بد منها قبل البدء بأي مشروع. علما بان الأنظمة الأردنية الخاصة بتقييم الأثر البيئي موجودة ولكنها بحاجة إلى الكثير من التفعيل.
تحسين المهارات التحليلية في الاقتصاد البيئي لدعم وتطوير السياسات البيئية والتنموية وإحداث التوازن المطلوب بينها وان يدخل العامل البيئي بكل وضوح ضمن السياسات الاقتصادية والتنموية، وكذلك ضرورة استخدام المؤشرات الاقتصادية البيئية لمراقبة الوضع البيئي واستهلاك الموارد الطبيعية وألا يتم الاعتماد فقط على المؤشرات الاقتصادية التقليدية. ويتطلب ذلك تدريب بعض الأخصائيين البيئيين على مبادئ الاقتصاد البيئي الحديث والمتعلق بحرية التجارة وإدخال عناصر البيئة ضمن الموازنة العامة للدولة لمراقبة مدى استتراف الموارد الطبيعية.
تقوية قدرات المرفق الصناعية والتنموية العامة والخاصة في مجال الإدارة البيئية وتطبيق مبادئ الايزو 14000 وتحديد حوافز واضحة للاستثمار الرفيق بالبيئة وتشجيع نقل التكنولوجيا المتطورة والالتزام بالمواصفات القياسية عن طريق حوافز ضريبية وتسويقية.
بالتوازي مع عملية دعم القدرات ورفع الكفاءة من الممكن الإنفاق مع بعض الجهات المانحة على تطبيق بعض المشاريع الإيضاحية Demonstration Project متعلقة بالتجارة الحرة والعولمة مثل:
تطبيق أفضل تقنية متوفرة (BAT) Best Available Technology في منع التلوث وتقليل المخلفات الصناعية والتدقيق البيئي وحفظ