من الطبيعي أن تنضم الأردن إلى التيار الدولي المنحاز إلى حرية التجارة نظرا لكون النظام الاقتصادي الأردني ميالا إلى التجارة الحرية ومبادئ الرأسمالية بشكل واضح وجعل حرية الاقتصاد سياسة تنموية ثابتة لجذب الاستثمار إلى الأردن. وقد بدأت حركة الوعي البيئي في الأردن مؤخرا دراسة الأبعاد البيئية لحرية التجارة الدولية من خلال انضمام الأردن لثلاث اتفاقيات تجارية دولية رئيسية:

اتفاقية منظمة التجارة الدولية.

اتفاقية الشراكة المتوسطية الأوروبية.

اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الاميركية الثنائية.

وتشكل هذه الاتفاقيات رزمة متكاملة من تشريعات التجارة الدولية وما يترتب على الأردن من التزامات وتأثيرات خاصة بالبيئة مرتبط بهذه الاتفاقيات الثلاثة معا بالرغم من وجود اختلافات في بعض البنود التفصيلية بينها إلا أن المبدأ السائد بينها جميعا يسمح في تحديد التأثيرات المتوقعة على الأردن جراء الانضمام إلى هذه الاتفاقيات ضمن بعض الأطر المحددة.

إلا أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة كانت لها ميزات خاصة إذ أنها راعت البعد البيئي من خلال المفاوضات واتفق الجانبان على وجود بنود خاصة بالبيئة ضمن نص الاتفاقية الرسمي بالإضافة إلى وجود اتفاقية جانبية للتعاون التقني في مجال البيئة تهدف إلى تمكين الأردن من موجهة التحديات البيئية التي ستنجم عن توقيع الاتفاقية. واهم الخصائص البيئية لهذه الاتفاقية هي:

أول اتفاقية تجارة حرة يوقعها الأردن وتحتوي على بنود خاصة بالبيئة.

أول اتفاقية تجارة حرة توقعها الولايات المتحدة بعد صدور مرسوم رئاسي اميركي خاص بضرورة دراسة الأبعاد البيئية لاتفاقيات التجارة الحرة والذي صدر بعد مظاهرات سياتل في كانون الأول 1999.