المتحدة القانون الياباني بأنه"عائق غير جمركي"وبالتالي يناقض قوانين المنظمة.

سوف تؤدي عمليات إلغاء التعرفة الجمركية على المواد والمنتجات الخشبية إلى تقليل أسعارها دوليا وبالتالي زيادة معدل قطع الغابات الاستوائية والأشجار للحصول على المنتجات الخشبية. ومن المعروف أن هناك تعرفة جمركية عالية حاليا على منتجات الأخشاب بهدف السيطرة على تجارتها وتصعيب مهمة منتجيها في التسويق. إلا أن قوانين منظمة التجارة سوف تسهم في إلغاء الحمايات الجمركية وتسهيل انتقال هذه المنتجات وبالتالي زيادة عمليات التحطيب Logging وقطع أشجار الغابات.

تحرير التجارة سيؤدي أيضا إلى استتراف الكثير من الموارد الطبيعية غير المتجددة كالمياه الجوفية أو موارد التعدين في إنشاء صناعات جديدة وتوسعة الصناعات القائمة وإذا ما ترافق ذلك مع توجه تنموي غير مستدام والكثير من التهميش لمجتمعات العالم الثالث فان تأثيرا سلبيا كبيرا سوف يقع. ويجادل البيئيون في العالم بان مؤشرات النمو الاقتصادي المتبعة دوليا مثل الناتج القومي الإجمالي أو نصيب الفرد هي مؤشرات مالية بحتة لا تأخذ بعين الاعتبار خسارة الرأسمال الطبيعي واستتراف الموارد الطبيعية المرافق لهذا النمو الاقتصادي الرقمي.

من المتوقع ضمن اطر تحرير التجارة انتقال العديد من الصناعات الملوثة بيئيا من الدول الصناعية التي تفرض معايير بيئية صارمة إلى الدول النامية الأقل التزاما بحماية البيئة وإنشاء هذه المصانع هناك. ومع أن ذلك سيؤدي في المدى القريب إلى تأمين فرص عمل كبيرة في هذه الدول إلا أنها ستنقل التلوث إليها. وهذا ما يسمى في الاقتصاد العولمي بالاستثمار الأجنبي المباشر Direct Foreign Investment في الدول النامية والذي من الممكن أن يؤدي إلى وجود ملاذات للتلوث Pollution Havens في هذه الدول غير