الجديدة للتعامل بشكل متطور مع النفايات الصلبة بنوعيها العادي والخطر وتحسين وسائل إعادة التدوير داخل المنشآت الصناعية.
سيزداد العبء بشكل واضح على مصادر الطاقة من وقود وكهرباء لتشغيل المنشآت الصناعية وكذلك وسائل النقل التي يتزايد عددها بشكل كبير. وطالما بقيت موارد الطاقة في الأردن من مصادر خارجية وتعتمد على التصدير وبدون تطوير مصادر الطاقة المتجددة سيتسبب ذلك في زيادة الاعتماد على الطاقة الملوثة وكذلك ازدياد الضغط الاقتصادي على تكلفة استيراد هذه الطاقة. ومن المهم في هذه الحالة استخدام التقنيات الحديثة في ترشيد استخدام الطاقة في المنشآت التنموية بشكل عام.
زيادة النشاط الاقتصادي تعني أيضا زيادة الضغط على العقبة، الميناء الوحيد في الأردن. ومع بدء العمل بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة فان الضغط الشديد على مرافق الميناء سيؤدي إلى تدهور حتمي للبيئة في العقبة وخصوصا الشعاب المرجانية التي تعتبر عماد السياحة والنظام البيئي البحري الفريد في العقبة. وهذا سيتطلب تشريعات بيئية صارمة للحفاظ على البيئة في العقبة من هذا المد الاقتصادي.
من الضروري تحديد آليات ومعايير تقنية لاختيار المواقع التي ستشهد الزيادة المتوقعة من النشاط الاقتصادي وذلك للحفاظ على المواقع الحساسة بيئيا من تعريضها لضغط الأنشطة الاقتصادية العشوائي والذي يمكن أن يتسبب بدمار بعض الأنظمة البيئية والمواقع ذات الحساسية البيئية. وينطبق الأمر نفسه على مشاريع البنية التحتية التي يجب أن تخضع لدراسات حول التأثير طويل الأمد في ضوء العديد من المتغيرات التنموية ومن ضمنها البعد البيئي.