أمره على عدم الايجاب وبعدم نهيه على عدم التحريم كقوله1 وما سكت عنه فهو مما عفا عنه وهو الدليل الثاني للاستدلال [على عدم الحكم] 2 بعدم الدليل وكما استدل أبو سعيد بعد النهى عن الفعل على عدم تحريمه وأما ترك الفعل فكانجائه للمؤمنين دون المنذرين.

[شيخنا] فصل:

قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل هو من باب الرواية أو الاجتهاد طريقة البخارى [في صحيحة] 3 تقتضي أنه من باب المرفوع وأحمد في المسند لم يذكر مثل هذا.

1 في ب"فقوله"وفي ا"لقوله"وكلاهما تحريف ما أثبتناه موافقا لما في د.

2 قوله"على عدم الحكم"متأخر في ب وقوله"بعدم الدليل"ساقط من اوجمعنا بينهما لأن المعنى عليه.

3 ساقط من ا.