8)عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت:"لا بأس بلبس , ... . ... الحلي، إذا أعطي زكاته". [1]

9)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود- رضي الله عنه-أن امْرَأَتهُ قالت له: إِنَّ لِي حُلِيًّا أَفَأُزَكِّيهِ؟ قَالَ:"إِنْ بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَزَكِّيهِ، قَالَتْ: إِنَّ لِي بَنِي أَخٍ , أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ" [2] ... ومن النظر: أن الحلي مال نامي، حيث أن الذهب مال فيه نماء بأصل الخلقة.

أقوال العلماء في ذلك:

1 -قال الزهري:"مضت السُنة أن في الحلي زكاة" [3] .

2 -قال ابن حزم:"صح عن النبي صلي الله عليه وسلم إيجاب الزكاة في الذهب عمومًا، ولم يخص الحلي منه بسقوط الزكاة فيه، لا بنص ولا إجماع، فوجبت الزكاة بالنص في كل ذهب وفضة" [4] .

3 -قال الإمام الخطابي: ظاهر الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلي النظر ومعه طرف من الأثر، والاحتياط اداؤها. ا. هـ. [5]

4 -قال الألباني: ... روي الدارقطني عن فاطمة بنت قيس مرفوعًا:"في الحلي زكاة" [6] وهو

(1) الدارقطني والبيهقي وسنده حسن، وانظر المحلى (المسألة/684)

(2) أخرجه أبو عبيد في الأموال (538) وانظر الأموال لابن زنجويه (3/ 974) وما صح عن الصحابة في الفقه (2/ 586)

(3) انظر المحلي (المسألة/684)

تنبيه هام: قول الزهري"مضت السنة": تحمل علي سنة الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن الزهري من التابعين، فلا يقال أن المقصود أنها سنة النبي عليه الصلاة و السلام، وإلا صار مرسلًا، فتنبه.

(4) وانظر المحلى (المسألة/684)

(5) مغالم السنن (1/ 394)

(6) رواه الدارقطني وقال: في سنده أبو حمزة، وهو ضعيف الحديث.