2 -احتكارات القرار في الحصول على الموارد الطبيعية، واستخدامها على صعيد المعمورة والتحكم في خطط تنمية هذه الموارد والتلاعب في أسعار الخدمات.

3 -احتكار الوسائل العسكرية التي تتيح التدخل عن بعد دون الخوض في العمليات الحربية الطويلة والمكلفة.

4 -احتكار وسائل الاعلام والاتصالات على الصعيد العالمي وهو وسيلة فعالة من اجل التأثير على تكوين الرأي العام.

5 -السيطرة على المنظومة المالية بعد أن تم ارتباط البورصات في العالم وأصبح انتقال الحدث فيما بينها في منتهى الشرعية رغم تباعدها. [1]

وقضية مايكروسوفت والتي تحتكر إنتاج برامج الكمبيوتر على مستوى العالم يستمر الجدل حول التركيز مقابل المنافسة حتى وعندما يتخذ أشكالًا جديدة. يجب ألا نندهش بأن زمننا المتميز بالتحول التكنولوجي والاقتصادي الدراماتيكي أعطى المجال لبروز قضية ثانية كبرى تتعلق بالاحتكار.

منذ عام 1990، تخضع شركة مايكروسوفت، الشركة المنتجة لبرامج الكومبيوتر، للتحقيق والمقاضاة من جانب الحكومة الفيدرالية الأميركية و 20 ولاية أميركية ومن الاتحاد الأوروبي والعديد من المدعين من القطاع الخاص. بصورة ملحوظة، كان قانون منع الاحتكار لا زال قائمًا في صلب القضايا الأميركية التي تسعى للقضاء على السلوك المناهض للمنافسة المتهمة به شركة مايكر وسوفت في صناعات التكنولوجيا العالية في مطلع القرن الواحد والعشرين. [2]

أما الاحتكار في مجال الاتصالات هناك حقيقة تاريخية لا بد من استحضارها عند كل حديث عن قطاع الاتصالات في نشأته وتطوره: أن شبكات

(1) علاوي مالك: أثر استعمال التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصالات على تيسير الموارد البشرية في القطاع العمومي دراسة تحليلية-الوكالة الوطنية لتنمية البحث 2005/ 2006 م، ص 57

(2) د/ حسني المصري: اندماج الشركات وانقسامها، دراسة مقارنة، مطبعة حسان، القاهرة، الطبعة الأولى 1986 م، ص 12 وما بعدها.