فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 471

(قُلْتُ) : [1] قَالَ أَبُو عَمْرٍو بْنُ الْحَاجِبِ فِي"مُخْتَصَرِهِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ" [2] الْمُرْسَلُ قَوْلُ [غَيْر] [3] الصَّحَابِيِّ"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".

هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِتَصْوِيرِهِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ.

وَأَمَّا كَوْنُهُ حُجَّةً فِي الدِّينِ فَذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِعِلْمِ الْأُصُولِ وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا"الْمُقَدِّمَاتِ" [4] .

وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي"مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ" [5] :"أَنَّ الْمُرْسَلَ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ"، وَكَذَا حَكَاهُ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ [6] عَنْ جَمَاعَةِ [7] أَصْحَابِ الْحَدِيثِ.

وَقَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ [8] :"وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ سُقُوطِ الِاحْتِجَاجِ بِالْمُرْسَلِ وَالْحُكْمِ بِضَعْفِهِ هُوَ الَّذِي اِسْتَقَرَّ عَلَيْهِ آرَاءُ جَمَاعَةِ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ وَنُقَّادِ الْأَثَرِ وَتَدَاوَلُوهُ فِي تَصَانِيفِهِم «1» ". [شرح أحمد شاكر رحمه الله]

«1» [شاكر] لأنه حذف منه راو غير معروف، وقد يكون غير ثقة. والعبرة في الرواية بالثقة واليقين، ولا حجة في المجهول. [شاكر] .

(1) في"ط": كما قال.

(2) انظر رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 2/ 462

(3) ساقط من"ح".

(4) وهو في حكم المفقود، والله المستعان.

(5) انظر مقدمة"صحيح مسلم"1/ 24.

(6) التمهيد 1/ 5

(7) في"ط"،"ع": من أصحاب الحديث، والصواب ما أثبتناه من"ح"وكذا في التمهيد (1/ 5) ، و"مقدمة ابن الصلاح" (211) .

(8) المقدمة ص 210

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت