النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ:

الْمُضْطَرِبُ [1]

وَهُوَ أَنْ يَخْتَلِفَ الرُّوَاةُ فِيهِ عَلَى شَيْخٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ [2] مُتَعَادِلَةٍ لَا يَتَرَجَّحُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ.

وَقَدْ يَكُونُ تَارَةً فِي الْإِسْنَادِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الْمَتْنِ وَلَهُ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ يَطُولُ ذِكْرُهَا «1» وَاللَّهُ أَعْلَمُ [3] . [شرح أحمد شاكر رحمه الله]

«1» [شاكر] إذا جاء الحديث على أوجه مختلفة، في المتن أو في السند، =

(1) انظر:"مقدمة ابن الصلاح"ص 269، و"النكت"للزركشي 2/ 224، و"التقييد والإيضاح"ص 124، و"الشذا الفياح"1/ 212، و"النكت لابن حجر"2/ 772، و"فتح المغيث"2/ 70، و"تدريب الراوي"1/ 308، وانظر"المقترب في بيان المضطرب"لأحمد بن عمر بازمول

(2) ساقط من"ط".

(3) قال ابن سيد الناس في أجوبته ص 112:

وأما الحديث الصحيح إذا رُوي بِعِدة ألفاظ، هل يوجب ذلك اضطرابه وعلته أم لا؟

فنقول: الاضطراب من حيث هو يرجع تارة إلى المتن وتارة إلى السند وتارة إليهما وقد يكون على شخص واحد وقد يكون على أكثر من ذلك.

وأما ما يرجع إلى المتن وهو المقصود بالسؤال هنا عنه، فإن اختلفت الألفاظ فإما أن يكون مخرج الخبر واحدًا، وواقعته يبعد تكرارها أو لا، فإن لم يكن =