قَالَ الشَّافِعِيُّ [2] : وَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ حَدِيثًا يُخَالِفُ مَا رَوَى النَّاسُ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَرْوِيَ مَا لَمْ يَرْوِ غَيْرُهُ.
وَقَدْ حَكَاهُ الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلِيُّ الحجازي الْقَزْوِينِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْحِجَازِيِّينَ أَيْضًا، قَالَ [3] : وَالَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الْحَدِيثِ أَنَّ الشَّاذَّ مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ يَشِذُّ بِهِ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ فَيُتَوَقَّفُ فِيمَا شَذَّ بِهِ الثِّقَةُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ وَيُرَدُّ مَا شَذَّ بِهِ غَيْرُ الثِّقَةِ.
وَقَالَ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُّ [4] : هُوَ الَّذِي يَنْفَرِدُ بِهِ الثِّقَةُ وَلَيْسَ لَهُ مُتَابِعٌ.
(1) انظر:"معرفة علوم الحديث"للحاكم ص 119، و"مقدمة ابن الصلاح"ص 237، و"شرح علل الترمذي"1/ 448، و"النكت"للزركشي 2/ 113، و"التقييد والإيضاح"ص 100، و"الشذا الفياح"1/ 180، و"النكت لابن حجر"2/ 652، و"فتح المغيث"2/ 5، و"تدريب الراوي"1/ 267،"أسباب اختلاف المحدثين"1/ 369 - 376، و"تحرير علوم الحديث"2/ 1018
(2) انظر"آداب الشافعي ومناقبه"لابن أبي حاتم (ص 233، 234) ، وكذلك"معرفة علوم الحديث للحاكم"ص 119.
(3) الإرشاد ص 13 ط. دار الفكر
(4) معرفة علوم الحديث ص 119، وانظر"الجواهر السليمانية شرح المنظومة البيقونية"ص 298 فإنه مهم لكلام الحاكم.