أَوْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَوْ كَانَ الْمُرْسِلُ لَوْ سَمَّى لَا يُسَمِّي إِلَّا ثِقَةً فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُرْسَلُهُ حُجَّةً وَلَا يَنْتَهِضُ إِلَى رُتْبَةِ المتصل [1] "."

قَالَ الشَّافِعِيُّ:"وَأَمَّا مَرَاسِيلُ غَيْرِ كِبَارِ التَّابِعِينَ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَبِلَهَا" [2] .

قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ [3] :"وَأَمَّا مَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ كَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَمْثَالِهِ فَفِي حُكْمِ الْمَوْصُولِ; لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَرْوُونَ عَنْ الصَّحَابَةِ وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ فَجَهَالَتُهُمْ لَا تَضُرُّ"وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(قُلْتُ) : وَقَدْ حَكَى بَعْضُهُمْ الْإِجْمَاعَ عَلَى قَبُولِ مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ [4] .

وَذَكَرَ اِبْنُ الْأَثِيرِ [5] وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا (وَيُحْكَى هَذَا

(1) في"ح": المؤتصل. وهي صحيحة أيضا

(2) الرسالة ص 465. وقال رضي الله عنه ص 467:"ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها"

(3) انظر المقدمة ص 211، 212 بتصرف.

(4) انظر الكفاية للخطيب 2/ 435.وقال:"مراسيل الصحابة كلهم مقبولة لكون جميعهم عدولا مرضيين وإن الظاهر فيما أرسله الصحابي ولم يبين السماع فيه أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من صحابيَّ سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما من روى منهم عن غير الصحابة فقد بيَنَّ في روايته ممن سمعه وهو أيضا قليل نادر فلا اعتبار به وهذا هو الأشبه بالصواب عندنا".

وقال أبو العباس القرطبي في"المفهم شرح مسلم" (1/ 122) :"الصحابة لا فرق بين إسنادهم وإرسالهم؛ إذ الكل عدول على مذهب أهل الحق". وانظر"النكت"لابن حجر 2/ 541.

وقال ابن حجر في"هدي الساري"ص 350:"وقد اتفق المحدثون على أن مرسل الصحابي في حكم الموصول".

(5) جامع الأصول 1/ 118 - 119