[تعريفُ الحديثِ الصَّحيحِ]

قال [1] :"أمَّا"الحديثُ الصحيحُ"فهو:"الحديثُ المُسْنَدُ الذي يتَّصِل إسنادُه بنَقْل العدل الضَّابِطِ عن العَدْل الضابط إلى مُنتهاه، ولا يكون شاذًّا ولا مُعلَّلًا"."

ثُمَّ أخَذَ يُبَيِّن (فَوائِدَ قُيُودِهِ) [2] ، وما احتُرز بها عن"المُرْسَل"، و"المنقَطِع"، و"المُعْضَل"، و"الشاذِّ"، وما فيه عِلَّةٌ قادحةٌ «1» ، وما في رَاوِيهِ نوعُ جرحٍ.

قال [3] : فهذا هو الحديثُ الذي يُحْكَمُ له بالصِّحَّة بلا خلافٍ بين أهل الحديث، وقد يَخْتَلِفون في بعض الأحاديث؛ لاخْتِلافِهِمْ في وُجُود هذه الأوصاف، أو في اشْتِراط بعضِها؛ كما في"المُرْسَل".

قُلتُ: فَحَاصِل حدِّ الصَّحيح: أنَّه"المتَّصل سندُه بنَقْل العدل الضابط عن مِثْلِه"، حتى ينتهيَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو"إلى مُنْتَهاه"، مِنْ [شرح أحمد شاكر رحمه الله]

«1» [شاكر] "المُرْسَل":"ما رواه التابعيُّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بدون ذِكْر الصحابي".

و"المُنْقَطِع":"ما سَقَط منه واحدٌ في موضعٍ أو مَوَاضعَ".

و"المُعْضَل":"ما سَقَط منه اثنان فأكثر في موضعٍ أو مواضعَ".

و"الشَّاذُّ":"مُخالَفةُ الثقة لمن هو أوْثَق منه".

و"المُعَلَّل":"ما كان فيه علةٌ"، وسيأتي بيان ذلك مُفَصَّلًا في أنواعه - إن شاء الله. [شاكر]

(1) "المقدمة" (ص 151) .

(2) في م:"فوائده".

(3) "المقدمة" (ص 152) .