إذا ورد الخطاب مطلقًا لا مقيد له، وجب حمله على إطلاقه. وإذا ورد الخطاب مقيدًا لا مطلق له وجب حمله على تقييده1.

وإذا ورد الخطاب مطلقًا في موضع ومقيدًا في آخر فله أربع صور:

1 البحر المحيط: الزركشي ج5 ص8؛ وإرشاد الفحول: الشوكاني ص164.