"وَيُفِيدُ"الدَّوَرَانُ"الْعِلَّةَ ظَنًّا"عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا1، وَالْمَالِكِيَّةِ2 وَالشَّافِعِيَّةِ3 وَغَيْرِهِمْ.

وَقِيلَ: إنَّهُ يُفِيدُ الْعِلَّةَ قَطْعًا وَعَلَيْهِ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ4.

وَقِيلَ: وَلَعَلَّ مَنْ يَدَّعِي الْقَطْعَ إنَّمَا هُوَ مَنْ يَشْتَرِطُ ظُهُورَ الْمُنَاسَبَةِ فِي قِيَاسِ الْعِلَلِ مُطْلَقًا. وَلا يَكْتَفِي بِالسَّبْرِ وَلا بِالدَّوَرَانِ بِمُجَرَّدِهِ5، فَإِذَا6 انْضَمَّ7 الدَّوَرَانُ إلَى الْمُنَاسَبَةِ ارْتَقَى بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ إلَى الْيَقِينِ. .

وَقِيلَ: إنَّهُ لا يُفِيدُ بِمُجَرَّدِهِ الْعِلَّةَ8 قَطْعًا وَلا ظَنًّا.

1 انظر روضة الناظر ص 309، مختصر البعلي ص 149، المسودة ص 406، 427، مختصر الطوفي ص 162.

2 انظر مفتاح الوصول للتلمساني ص 150، شرح تنقيح الفصول ص 396، نشر البنود 2/201.

3 انظر تحقيق مذهب أكثر الشافعيّة في اعتباره وخلاف بعض محققيهم في ذلك في"شفاء الغليل ص 267، المنخول ص 348، اللمع ص 62، الوصول إلى مسائل الأصول 2/284، المحصول 2/2/285، الابهاج 3/51، نهاية السول 3/68، مناهج العقول 3/65، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/289، ارشاد الفحول ص 221، تيسير التحرير 4/49، فواتح الرحموت 2/302، التلويح على التوضيح 2/580، البرهان 2/835، شرح العضد 2/246، الإحكام للآمدي 3/430".

4 انظر المعتمد 2/784.

5 في ع: بمجرد ظهوره.

6 في ز: فإن.

7 في ع:: انظم.

8 في ض: العلة مطلقًا.