فهرس الكتاب

الصفحة 1862 من 2398

وَالْعِلَّةِ وَالسَّبَبِ وَجُزْئِهِ وَمَحَلِّ الْحُكْمِ فِيهِ.

"وَمَلْزُومُهُ"أَيْ مَلْزُومُ1 الْحُكْمِ"مَا يَسْتَلْزِمُ وُجُودُهُ"أَيْ وُجُودُ الْمَلْزُومِ"وُجُودَ الْحُكْمِ"2.

قَالَهُ3 أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ فِي الإِيضَاحِ فِي الْجَدَلِ. وَيُقَالُ:"مَدَارُ الْحُكْمِ عَلَى كَذَا"، أَيْ يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ عَلَى وُجُودِ كَذَا.

1 في ع ض ب: ما يلزم

2 من الاستلزام الذي هو عبارة عن امتناع الانفكاك، حيث يمتنع فيه وجود الملزوم بدون اللازم."الكليات 1/258".

3.في ش ز ب: قاله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت