أَقْوَالٌ تَنْفِرُ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَتَقْشَعِرُّ مِنْهَا الْجُلُودُ أَضْرَبْنَا عَنْهَا1.

"وَالْمَسْأَلَةُ الظَّنِّيَّةُ، الْحَقُّ فِيهَا: وَاحِدٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. وَعَلَيْهِ دَلِيلٌ وَعَلَى الْمُجْتَهِدِ طَلَبُهُ، حَتَّى يَظُنَّ أَنَّهُ وَصَلَهُ، فَمَنْ أَصَابَهُ فَمُصِيبٌ، وَإِلاَّ فَمُخْطِئٌ مُثَابٌ"عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ. وَقَالَهُ الأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَالْمُحَاسِبِيُّ وَابْنُ كُلاَّبٍ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي عَنْ مُعْظَمِ الْفُقَهَاءِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ الأَشْعَرِيِّ نَقَلَ ذَلِكَ ابْنُ مُفْلِحٍ2.

1 انظر تفصيل ذلك في"الشفاء 2/473 وما بعدها، 601، الملل والنحل 1/203، مختصر البعلي ص 164، كشف الأسرار 4/17، الروضة ص 362، المنخول ص 451، المسودة ص 446، 457، 495، 503، جمع الجوامع 2/388، إرشاد الفحول ص 259، مختصر ابن الحاجب 2/293، الإحكام للآمدي 4/178، المستصفى 2/354، 357، المحصول 2/3/42، اللمع ص 73، شرح تنقيح الفصول ص 439، فتح الغفار 3/31، فواتح الرحموت 2/376".

2 قال جمهور العلماء: المصيب في الفروع والظنيات واحد، وهو قول مالك وأبي حنيفة في قول والشافعية والحنابلة، وهو قول الأشعري والباقلاني والغزالي والمعتزلة، وقال الحنفية في القول الآخر: كل مجتهد مصيب، وهناك أقوال أخرى، ولكل قول دليله، وتسمى هذه المسألة: مسألة تصويب المجتهد، وذكرها العلماء بتوسع وأدلة ومناقشة.

انظر: مجموع الفتاوى 19/204، 20/19، المسودة ص 497، 501 وما بعدها، مختصر البعلي ص 165، مختصر الطوفي ص 176، الرسالة ص 489، 496 وما بعدها، نزهة الخاطر 2/414، 415، الروضة ص 360، 363، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/293، 194 وما بعدها، التمهيد ص 163، جمع الجوامع 2/389، الإحكام للآمدي 4/183 وما بعدها، =