يَتْبَعُ الْعِلَّةَ1.

وَقِيلَ: لا يَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ2.

"وَكَذَا الْمَقِيسُ عَلَى كَلامِهِ"يَعْنِي أَنَّهُ مَذْهَبُهُ عَلَى الأَصَحِّ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: مَذْهَبُهُ فِي الأَشْهَرِ3 وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمَا4، وَهُوَ مَذْهَبُ الأَثْرَمِ وَالْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا قَالَهُ ابْنُ حَامِدٍ5 فِي تَهْذِيبِ الأَجْوِبَةِ.

وَقِيلَ: لا يَكُونُ مَذْهَبَهُ، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ6.

قَالَ ابْنُ حَامِدٍ: وَالأَجْوَدُ أَنْ يُفَصَّلَ فَمَا كَانَ مِنْ جَوَابٍ لَهُ مِنْ7 أَصْلٍ 8يَحْتَوِي عَلَى9 مَسَائِلَ خَرَجَ جَوَابُهُ عَلَى بَعْضِهَا، فَإِنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يُنْسَبَ إلَيْهِ بَقِيَّةُ مَسَائِلِ ذَلِكَ الأَصْلِ مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسُ10.

1 انظر: المسودة ص 525، المدخل إلى مذهب أحمد ص 189.

2 انظر: المسودة ص 525.

3 الفروع 1/65، وانظر: صفة الفتوى ص 88.

4 في ب ز: وغيرهم.

5 في ش: أبو حامد، وفي ض: ابن حمدان.

6 وقال بهذا الشيرازي الشافعي في"اللمع ص 75"، وانظر: تصحيح الفروع 1/66.

7 في ض ب ز: في.

8 ساقطة من ض.

9 ساقطة من ب ز.

10 انظر: المسودة ص 532، اللمع ص 75.