11 -وثّقت القراءات من الكتب المعتمدة في هذا الباب، ذاكرًا من قرأ بها إذا لم يذكره المؤلف، متعقبًا إيّاه فيما رجّحه من قراءة على أخرى.

12 -قمت بتخريج الأحاديث النبوية تخريجًا موسعًا على النحو التالي:

-إذا كان الحديث مخرّجًا في الصحيحين أو أحدهما، اكتفيت بعزوه لهما دون بيان درجته، مع ذكر بعض المصادر الأخرى من بقية الكتب الستة أو غيرها ممن أخرج الحديث.

-إذا كان الحديث في غير الصحيحين، فإنّي - في الغالب - أسوق سنده كلّه أو بعضه، ثم إن كان الإسناد صحيحًا قلت:"هذا إسناد صحيح رجاله ثقات"وإن كان حسنًا، قلت"هذا إسناد حسن"ثم بيّنت سبب حسنه.

وإذا كان الإسناد ضعيفًا، قلت:"هذا إسناد ضعيف"وذكرت العلل التي أوجبت ضعفه.

ثم أورد عددًا من المصادر الحديثية التي أخرجت الحديث.

-أنقل -غالبًا - في تخريج الحديث كلام بعض أهل العلم من المتقدمين كالترمذي أو الحاكم أو من المتأخرين كالألباني، وأتعقّب ما ترجح لي خلافه.

-في حالة كون الحديث الذي أورده المؤلف ضعيفًا، فإنّي اجتهد - قدر استطاعتي - أن أبحث عن متابعات وشواهد تقوّي هذا الحديث وترتقي به إلى درجة الحسن أو الصحة.

-قد يكون الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف يتوقف على أحد رجال السند، وهذا الرجل ممن اختلفت فيه أقوال العلماء جرحًا وتعديلًا، أو يحتاج الحكم عليه إلى كلام طويل، وكان هذا الراوي ممن سبق لي بيان حاله من خلال رسالتي الماجستير وهي تحقيق المروي عن ابن عباس من أول سورة المجادلة إلى آخر سورة الناس، فإنّي اذكر خلاصة الحكم عليه، وأحيل على الدراسة السابقة بقولي: انظر: رسالتي الماجستير، مع ذكر الجزء والصفحة.

13 -أمّا الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين فإنّي - في الغالب - أوثّقها من مظانّها، فما وجدته مسندًا قلت: أخرجه، وذكرت المصادر التي أوردته، وبينت درجته من حيث القبول والرد.

وإن لم يكن مسندًا، فإنّي اكتفي بعزوه إلى بعض المراجع التي اعتنت بذكر أقوال الصحابة والتابعين دون إسناد كتفسير البغوي، وزاد المسير، والبحر المحيط، وغيرها.