أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 209 من 1758

وعند قوله -تعالى- {فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} قال: وأدغم الراء في اللام أبو عمرو في رواية السوسي، وهو مذهب الكسائي والفراء ونقل عن سيبويه منعه معللا بأن الراء فيه تكرار يفوت بالأدغام، وقد قدمنا في إمالة أبصارهم النقل عن الخليل أن لا تكرير في الراء، ولا شك أن أبا عمرو أعلى كعبًا، والعجب ممن هو قدوة في الدين يقتدي بمن ضلّ ويقدح في الكلام المتواتر سماعه عمن لا ينطق عن الهوى، ولو سلم فبعد نقله متواترًا غايته أن يكون شاذًا.

وعند قوله -تعالى- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} قال: ولا مفهوم للآية عند القائل به؛ لأن شرطه أن لا يظهر للقيد فائدة، وسبب النزول قد كشف عن الفائدة، ولأنه يلزم أن لا يُقتل الذكر بالأنثى وبالعكس، ولم يقولوا به وهذا القول فيه ردّ على الزمخشري حيث نسب إلى مذهب مالك والشافعي أن الحر لا يقتل بالعبد والذكر لا يقتل بالأنثى أخذًا بهذه الآية .

وعند قوله -تعالى- {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} قال: والاستدلال بعدم اشتراط الإيمان في الحرائر على عدم اشتراطه في الإماء غير ناهض، لأن الاشتراط في الحرائر مستفاد من قوله {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ولا يمكن إلحاق الإماء بهن لوجود الفارق من رقّ الولد وثبوت حق المولى عليها في الخدمة وما على الناكح من المهانة بخروجها وولوجها .

وهذا فيه رد على الزمخشري حيث قال: واستشهدوا على الإيمان ليس بشرط بوصف الحرائر به مع علمنا أنه ليس بشرط فيهن على الاتفاق ولكنه أفضل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت