أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 265 من 1758

ولا يقتصر المؤلف- رحمه الله- على ذكر المسألة المستنبطة من الآية، بل يورد خلاف الأئمة، وغالبًا ما يقتصر على قول أبي حنيفة والشافعي دون ذكر أدلتهم، ودون ترجيح لقول على آخر ومن ذلك: ما أورده عند قوله تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} حيث قال:"والمراد وقت الإحرام به وهي شوال وذو القعدة وتسعة أيام مع ليلة النحر عند الشافعي رحمه الله وعند أبي حنيفة -رحمه الله- مع يوم النحر ."

وعند قوله -تعالى- {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} قال: بالنية عند الشافعي، والتلبية وتقليد الهدي عند أبي حنيفة .

وعند قوله -تعالى - {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} قال: والمتعة درع وملحفة وخمار عند أبي حنيفة ... واستحسن الشافعي أن لا تنقص عن ثلاثين درهمًا .

وأحيانًا يذكر قول أبي حنيفة والشافعي مع أدلتهم دون ترجيح، ومثاله: ما ذكره في حكم الجهر بالتأمين حيث قال: يجهر به الإمام والمأموم عند الشافعي في الجهرية؟ لكونه تابعًا للقراءة، ولما روي أنّه كان يجهر به ومن خلفه حتى أنّ للمسجد للجّة. وعن أبي حنيفة يخفيها الإمام والمأموم؛ لأنّه دعاء، وما رُوي من الجهر محمول على التعليم .

وعند قوله -تعالى - {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} ذكر قول الشافعي أن المراد بذلك هو المواقعة في زمان الحيض، ثم ساق الأحاديث التي استدل بها الشافعي، ثم ذكر قول أبي حنيفة أنّ المراد حرمة ما اشتمل عليه الإزار، وساق أدلة أبي حنيفة، ولم يرجح بين القولين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت