أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 266 من 1758

وأحيانًا يورد قول الشافعي وأبي حنيفة، وأدلة كل منهما، ثم يذكر القول الراجح؛ ومثاله: ما ذكره في تفسير قوله -تعالى - {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} حيث ذكر الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة في معنى القرء وأدلة كل منهما، ثم رجح قول الشافعي في أنّ المراد بالقرء هو الطهر .

وأحيانًا لا يقتصر على قول أبي حنيفة والشافعي، بل يذكر قول مالك وأحمد وغيرهم من الفقهاء؛ ومن ذلك ما أورده عند قوله -تعالى - {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} قال: واختلف الأئمة في جواز دخول الكافر المسجد؛ جوّزه أبو حنيفة، ومنعه مالك، وفرق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره .

وعند قوله- تعالى - {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قال: عن عائشة -رضي الله عنها- أن حكمها باقٍ وأنّ من تزوج بالزانية فهو زانٍ على الدوام، وبه قال الإمام أحمد .

وعند قوله -تعالى - {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} قال: العود عندالظاهرية أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، وعند أبي حنيفة -رحمه الله - باستباحة ما حرّم ولو بالنظر بالشهوة، وعند الشافعي -رحمه الله - بأن يمسكها زمانًا يمكنه أن يفارقها، وعند الإمام أحمد -رحمه الله - أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه، وعند مالك العزم على الوطء أو الإمساك .

وعند قوله -تعالى - {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} قال: وسالب الطهورية عند أبي حنيفة إن كان الماء راكدًا وقوع النجاسة قليلًا كان أو كثيرًا، وعند مالك إذا غيّر طعمه أو ريحه أو لونه، وعند الشافعي كأبي حنيفة فيما دون القلتين وكمالك إذا بلغ قلتين والجاري عنده كالراكد، وعند أبي حنيفة الجاري لا ينجس إذا لم يُر للنجاسة فيه أثر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت