وفي هذا الفصل نقص بإيجاز موقف الشرائع غير الإسلامية من نظام الطلاق، وسلطة الرجل فيه بوجه خاص، وذلك في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الطلاق في الشرائع الوضعية القديمة.

المبحث الثاني: الطلاق في الشرائع اليهودية والمسيحية.

المبحث الثالث: الطلاق في التقنينات الغربية الحديثة.

ــ

المبحث الأول: الطلاق في الشرائع الوضعية القديمة

المطلب الأول: الطلاق في مصر الفرعونية (1)

(1) كثيرا ما ينبه المختصون في دراسة النظم القانونية وتاريخها إلى أن معلوماتنا عن النظم القديمة ظنية، بل قد يكون أساس معرفتنا ببعض الموضوعات نوعا من الحدس والتخمين الذي قد يرقى إلى درجة الاستنباط من نظم مشابهة، أو القياس على صور مماثلة سائدة عند بعض الجماعات الوحشية المعاصرة. وعلة ذلك كما يذكر الأستاذ الدكتور صوفي أبو طالب أن الأثريين لم يعثروا إلا على عدد قليل من الوثائق عن عصور مصر الفرعونية، لا يخص القانون منها إلا النذر اليسير وأكثر ما وصلنا من معلومات يرجع إلى كتابات المؤرخين الذين لم يعاصروا الأحداث التي كتبوا عنها، وإنما كتبوا في عهود لاحقة، ومن أشهر ذوى الكتابات المتاحة المؤرخ الإغريقى هيرودوت"القرن الخامس قبل الميلاد"وديودور الصقلى"القرن الأول ق. م"وكلاهما لم يعاصرا العصر الفرعونى، ولكنهما كتبا عن سماع أو مشاهدات أو اطلاع خاص، لذلك وجب - كما يقول الدكتور صوفي -"أخذ ما كتباه بمنتهى الحيطة والحذر، ما لم يقم دليل يؤيد صحة روايتهما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة". انظر لسيادته. تاريخ النظم القانونية والاجتماعية. الجزء الثاني. الشرائع السامية ط ثانية. نشر دار النهضة العربية ص 31- 33، 62- 64.