وإذا ما أرادت المرأةُ المخالعةَ - من الخلع - دون مبرر التزمت برد المهر مضافا إليه ضعفه أو أكثر مع فقدانها حقها في الأموال المشتركة،

وأخيرا فإن الطلاق كان يدون في وثيقة تثبته، ويشهد عليها عادة أربعة شهود.

ومن الالتزامات المالية، والإجراءات الشكلية استقى الباحثون أن الفراعنة عمدوا إلى تقييد الطلاق، ووضع التدابير الضرورية للحد منه وعدم العجلة فيه (1) .

المطلب الثاني: الطلاق في بابل وآشور

أشهر ما وصلنا عن حضارة الرافدين، قانون حامورابى والذي حكم هذه البلاد في الفترة ما بين 1728، 1686 قبل الميلاد.

ومما تضمنه هذا القانون الشهير نظام الطلاق، وقد نظمه على النحو التالى (2) .

(1) السابق ص 98.

(2) يراجع عادات الزواج وشعائره. للشنتناوى ص ( 96 - 103 ) ، د. صوفي أبو طالب الشرائع السامية ص 106 وما بعدها، د. عبد المنعم درويش مقدمة في تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ط أولى 1997 ص 155 وما بعدها.