1-الطلاق مسموح به للرجل والمرأة، غير أن للرجل"الزوج"أن يطلق دون التقيد بأسباب الطلاق، أما المرأة فعلى العكس من ذلك، فلابد أن تبرر أسباب طلاقها للرجل (1) مع حق القضاء المحتم في التدخل في هذا الطلاق

2-يحرم الطلاق إذا كانت الزوجة مريضة، بل يكلف الرجل برعايتها وهى عنده، وله أن يتزوج عليها، ولها أن تغادر بيته إذا لم ترض بزواجه عليها.

3-للطلاق تبعات، فعلى المطلق أن يدفع للمطلقة مبلغا يتفاوت بمقدار ما لها من أبناء، وإن لم يكن أبناء أعطاها مثل ما دفعه صداقا لها، وإن لم يكن قد دفع صداقا فلها ما يناسب مكانته الاجتماعية.

4-على المطلق أن يرد للمطلقة بائنتها، وهى المال والمتاع وكل ما يكون مع المرأة عند ذهابها إلى بيت زوجها، فهو ملك لها.

(1) وقد حصرها قانون حمورابى في ثلاثة أسباب هى"غيبة الزوج دون أن يترك في بيته نفقة، اتخاذ زوجة ثانية حال مرض الأولى مرضا مزمنا، وأخيرا الخطأ الجسيم من جانب الزوج مثل دأبه على خيانتها وتحقيرها"د. صوفي أبو طالب. الشرائع السامية ص 106.