2 -وجوب تمتع الزوجين بذات الحقوق، وتوافر ذات الأسس القانوينة في إجراءات الطلاق، أو فسخ الزواج أو التفريق القضائي.
3 -وجوب توفير الضمان القانونى لكل من الزوجين بالموافقة الحرة الكاملة في حالة الطلاق الرضائى.
إذا فالأمر لم يعد سطورا في كتاب، أو نقدا في عمل فنى، وإنما هو حملة عالمية ترعاها الهيئة الدولية، وقد وجدت طريقها إلى التطبيق في غير تقنين عربى معاصر، وهو ما يضفى على المشكلة بعدًا خاصًا.
وفي هذا الفصل أبحث مشروعية الطلاق، والحكمة من هذه المشروعية وأبين حكم الطلاق، وأتعرض بإيجاز لموقف التقنينات والمحاكم العربية من قضية الأصل في الطلاق وذك في مباحث ثلاثة.
المبحث الأول: مشروعية الطلاق وحكمة ومشروعيته.
المبحث الثاني: حكم الطلاق.
المبحث الثالث: موقف التقنينات والمحاكم العربية من قضية الأصل في الطلاق.
أولًا: مشروعية الطلاق:
ثبتت مشروعية الطلاق بأدلة متعددة من القرآن الكريم والسنة المشرفة وعلى مشروعيته أجمع علماء الإسلام، فضلا عن استساغة العقل الطلاق.
1 -مشروعية الطلاق من الآيات القرآنية: