الفصل الرابع: التدابير الشرعية للحد من الطلاق

رأينا فيما سبق أن إلغاء الفرقة بالكلية أمر يستحيل قبوله، لذا لم يجد المانعون من نظام الطلاق بدا من إقراره رغبا ورهبا.

كما رأينا أن الاقتراحات التي خرجت من عباءة الآخر ينالها القدح من كل صوب، خصوصا وقد ثبت بالإحصاءات أنها لم تحل دون انفراط عقد الأسرة في المجتمعات التي تعتنقها نظاما في الطلاق، ناهيك عن المخازى التي نالت من شرف الأسر وسكنها، ومع هذا فإنها تسربت إلى بعض النظم العربية الإسلامية، وكثيرا ما يحلوا لبعض من يتكلمون بلساننا أن يشيدوا بها.

ونحن إذا كنا ننكر عليهم تقليد الآخر فإننا نشاطرهم الرأي أن من الواجب حماية الشمل الأسرى، ولكن وفق ما أدبنا الإسلام وعلى هدى من رسالته لنحقق حمايتين في آن واحد.

أولاهما: حماية الشريعة المطهرة.

والثانية: حماية الناس من الخروج عليها.