وفي الجرح والتعديل [5 /283 ] ( 1347 ) عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري نزيل سامرا روى عن يحيى بن سعيد القطان وسالم بن نوح كتبت عنه مع أبى وتكلموا فيه نا عبد الرحمن قال سئل أبى عنه فقال شيخ. [1]

لكن هذه الرواية تقوي رواية ابن عساكر فهي مرسلة قوية

وهذه الرواية تقوي رواية الرفع ،ولا تعله رواية الوقف لو صحت،فقد يروي الراوي الحديث مرفوعًا وموقوفًا فالراجح الرفع .

ويؤيد هذا الحديث من حيث المعنى أحاديث إذا وقعت الفتن فعليكم بالشام،فهو في معناه تمامًا .

إذَا تَعَارَضَ الْوَقْفُ وَالرَّفْعُ فما الحكم [2]

"الاختلاف في بَعْض الأحاديث رفعًا ووقفًا أمرٌ طبيعي،وجد في كثيرٍ من الأحاديث،والحَدِيْث الواحد الَّذِي يختلف بِهِ هكذا محل نظر عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ،وَهُوَ أن المُحَدِّثِيْنَ إذا وجدوا حديثًا روي مرفوعًا إلى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ،ثُمَّ نجد الحَدِيْث عينه قَدْ روي عن الصَّحَابيّ نفسه موقوفًا عَلَيْهِ،فهنا يقف النقاد أزاء ذَلِكَ؛ لاحتمال كون المَرْفُوْع خطأً من بَعْض الرواة و الصَّوَاب الوقف،أو لاحتمال كون الوقف خطأ و الصَّوَاب الرفع ؛ إذ إن الرفع علة للموقوف و الوقف علة للمرفوع . فإذا حصل مِثْل هَذَا في حَدِيث ما،فإنه يَكُون محل نظر وخلاف عِنْدَ العُلَمَاء وخلاصة أقوالهم فِيْمَا يأتي:"

إذا كَانَ السَّنَد نظيفًا خاليًا من بقية العلل ؛ فإنّ للعلماء فِيهِ الأقوال الآتية:

القَوْل الأول: يحكم للحديث بالرفع ،لأن راويه مثبت وغيره ساكت،وَلَوْ كَانَ نافيًا فالمثبت مقدم عَلَى النافي ؛ لأَنَّهُ علم ما خفي،وَقَدْ عدوا ذَلِكَ أيضًا من قبيل زيادة

(1) - وانظر تاريخ بغداد [10 -273] (5389) والكامل في الضعفاء4/319 (1151)

(2) - البحر المحيط - (ج 5 / ص 407) وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث - (ج 1 / ص 168) وبحوث في المصطلح للفحل - (ج 1 / ص 193)