أشار إلى بعض صور: منها: كسب العبد والجارية المبيعين في زمان الخيار، فإن تم المبيع بينهما فهو للمشتري، إن قلنا: الملك له أو موقوف.

فإن قلنا: الملك للبائع، فوجهان قال الجمهور: الكَسْب له؛ لأنه للمالك حين حصوله. وعن أبي علي الطبري: أنه للمشتري؛ لأن سبب مِلْكه موجود أولًا، وقد استقر عليه آخرًا فيكتفي به، وإن فسخ البيع فهو للبائع، إن قلنا: الملك للبائع أو موقوف. لأن قلنا: للمشتري، فوجهان:

أصحهما: أنه له، وعن أبي إسحاق: أنه للبائع نظرًا إلى المال، وبنى صاحب"التتمة"الوجهين على أن الفسخ رفع للعقد من حينه، أو من أصله.

إن قلنا بالأول فهو للمشتري. وإن قلنا بالثاني فللبائع، وفي معنى الكسب اللّبن والبيض والثمرة ومَهْر الجارية إذا وطئت بالشُّبْهِة.

ومنها: النِّتاج، فإن فرض حدوث الولد وانفصاله، في زمان الخيار لامتداد"المجلس فهو كالكسب، وإن أو كانت البهيمة أو الجارية حاملًا عند البيع، وولدت في زمان الخيار، فيبنى على أن الحمل هل يأخذ قسطًا من الثمن؟ فيه قولان:"

أحدهما: لا؛ لأن الحَمْل كالجزء منها، فأشبه سائر الأعضاء، فعلى هذا. هو كالكسب وبلا فرق. وأصحهما: نعم، كما لو بيع بعد الانفصال مع الأم، فعلى هذا الحمل مع الأم كعينين تباعان معًا، فإن فسخ البيع فهما للبائع، وإلاَّ فللمشتري.

ومنها: العتق، وهو مؤخر في لفظ الكتاب لكن تقديمه أليق بالشرح.

فنقول: إذا كان المبيع رقيقًا فأعتقه البائع، في زمان الخيار المشروط لهما أو للبائع نفذ إعتاقه على كل حال، أما إذا كان المِلْك له فظاهر، وأما على غير هذا القول؛ فلأنه بسبيل من الفَسْخ، والإعتاق يتضمَّن الفَسْخ فينقل المِلك إليه قبيله وإن أعتقه المشتري. فإن قلنا: الملك للبائع لم ينفذ إن فسخ البيع، وإن تم فكذلك في أصح الوجهين. والثاني: ينفذ اعتبارًا بالمال.

وإن قلنا بالوقف، فالعتق موقوف أيضًا، إن تم العقد بَانَ وإلاَّ فلا.

وإن قلنا: إن الملك للمشتري، ففي نفوذ العِتْق وجهان:

أصحهما: وهو ظاهر النص: أنه لا ينفذ، صيانة لحق البائع عن الإبطال.

وعن ابن سُرَيْجٍ: أنه ينفذ لمصادفته الملك.

ثم اختلفوا فمن مطلق نقل النفوذ عنه، ومن فارق بين أن يكون موسرًا فينفذ وبين أن يكون معسرًا فلا ينفذ، كما في الرهن.