وتجوز الإقالة في بعض المُسَلّم فيه أيضًا، لكن لَوْ أقاله في البَعْض ليعجل له الباقي، أو عجل المُسَلَّم إليه البعض لِيُقيله في الباقي فهي فاسدة [1] .

وأما قوله:"ولا يتوقَّف الرد بالعيب ..."إلى آخره، فقد ذكرته من قبل.

ونختم الباب بفروع:

أحدها: الثَّمن المُعين إذا خرج معيبًا يرد بالعيب كالمبيع، فإن لم يكن معيبًا فيستبدل ولا يفسخ العقد، سواء خرج معيبًا بخُشونة أو سواد، أو ظهر أن سَكَّته مخالفة لسَكَّة النَّقْد الذي تناوله العقد أو خرج نحاسًا أو رصاصًا.

ولو تَصَارفا وتقابضا، ثم وجد أحدهما بما قبض خَلَلًا فله حالتان:

إحداهما: أن يَرِدَ العقد على مُعَينين، فإن خرج أحدهما نحاسًا فالعقد باطل؛ لأنه بَانَ أنه غير ما عقد عليه.

وقيل: إنه صحيح تغليبًا للإشارة، وهذا إذا كان له قيمة، فإن لم يكن لم يجِئ فيه هذا الخلاف، وإن خرج بعضه بهذه الصِّفة بطل العقد فيه، وفي الباقي قَوْلا تَفْرِيق الصَّفقة إن لم تبطل فله الخيار، فإن أجاز والجنس مختلف، بأن تبايعا فِضَّةً بذهب، جاء القولان في أن الإِجَازة بجميع الثمن أو بالحِصّة، وإن كان الجنس متفقًا، فالإجازة بالحِصّة لا محالة لامتناع الفَضْل.

وإن خرج أحدهما خَشِنًا أو أَسْوَدَ، فَلِمَنْ أخذه الخِيَارُ، ولا يجوز الاستبدال، وإن خرج بعضه كذلك فله الخِيَار أيضًا، وهل له الفسخ في المعيب والإجازة في الباقي؟ فيه قَوْلًا التَّفريق، فإن جوزنا فالإجازة بالحِصّة؛ لأن العقد صح في الكُل فإذا ارتفع في البعض كان بالقِسْط.

الحالة الثَّانية: أن يرد على ما في الذمة ثم يَحْضُرَا ويتقابضَا فإنْ خرج أحدهما نحاسًا وهما في مجلس العقد استبدل، وإنْ تفرقا فالعقد باطل؛ لأن المقبوض غير ما ورد عليه العقد، وإن خرج خَشِنًا أو أسود، فإن لم يتفرقا بعد فهو بالخيار بين الرِّضَا به وبين الاستبدال، وإن تفرقا فهل له استبداله؟ فيه قولان:

(1) قال القفال في شرحه"التلخيص": لو تقايلا، ثم اختلفا في الثمن، ففيه ثلاثة أوجه، سواء قلنا: الإقالة بيع، أو فسخ، أصحها، وهو قول ابن المرزبان: أن القول قول البائع. والثاني: قول المشتري. والثالث: يتحالفان وتبطل الإقالة، قال الدارمي: وإذا تقايلا وقد زاد المبيع، فالزيادة المتميزة للمشتري، وغيرها للبائع. قال: ولو اختلفا في جود الإقالة، صدق منكرها. قال: ولو باعه، ثم تقايلا بعد حلول الأجل ودفع [الثمن] استرجعه المشتري في الحال، ولا يلزمه أن يصبر قدر الأجل. وإن لم يكن دفعه، سقط وبرئا جميعًا. ينظر الروضة 3/ 151