والثاني: لا؛ لأن السَّيد لم يَرْضَ بتصرف غيره، وهذا قضية ما أورده في"التهذيب" [1] .

ومنها: ألاَّ يَتَّخذ الدَّعْوة للمجهزين [2] ، وَألاَّ يتصدق [3] ، ولا ينفق على نفسه من مال التجارة؛ لأنه ملك السيد، وعند أبي حنيفة له ذلك.

ومنها: لا يعامل سَيّده بيعًا وشراء، لأن تصرفه لسيده بخلاف المكاتب يتصرف لنفسه، وقال أبو حنيفة: له أنْ يعامل سيده، وربما قيد ذلك بما إذا ركبته الدُّيُون.

ومنها: ما اكْتَسَبه المَأْذُون من الاحْتِطَاب والاصْطِيَاد والاتِّهَاب وقبول الوصية، والأخذ من المعدن، هل ينضم إلي مال التجارة حتى يتصرف فيه؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو الذي أورده الفَوْرَانِي، والإمام وصاحب الكتاب لا لأنه لم يحصل بجهة التِّجَارة، ولا سلمه السيد إليه ليكون رأس المال.

والثاني: نعم، لأنه من جملة أَكْسَابه، وهذا أصح عند صاحب"التهذيب".

ومنها: العبد المأذون لا ينعزل بالإباق، بل له التصرف في البلد الذي خرج إليه، إلاَّ إذا خصَّ السَّيد الإذن بهذا البلد [4] .

وقال أبو حنيفة: يصير محجورًا عليه.

لنا: أن الإباق عصيان فلا يوجب الحَجْر، كما لو عصى السَّيد من وجه الآخر، ولو أذن لجاريته في التِّجَارة ثم اسْتَوْلَدَها ففيه هذا الخلاف، ولا خلاف في أنَّ له أن يأذن لمستولدته في التِّجَارة.

ومنها: إذَا رأى عَبْدَه يَبِيْع ويشتري فسكت عنه لم يَصِرْ مأذونًا له في التجارة، خلافًا لأبي حنيفة.

لنا: القياس على ما لو رآه ينكح فسكت عليه لا يكون سكوته إذنًا في النِّكَاح.

(1) قال النووي: وليس له أن يوكل أجنبيًا، كالوكيل لا يوكّل، بخلاف المكاتَب، لأنه يتصرَّف لنفسه. ينظر الروضة 3/ 224.

(2) قال في الخادم: قال بعضهم كان المراد بالمجهزين السماسرة والذين يأتون الزبون فهو من مصالح التجارة ثم قال من عند نفسه: المراد المجهزون للسفر وهذه اللفظة لم أر من فسرها غير المطرزي في المعرب فقال: والمجاهز هو عند العامة الغني من التجارة وكأنه أريد المجهز وهو الذي يبعث التجار بالجهاز وهو فاخر المتاع أو يسافر به فحُرّف إلى المجاهز.

(3) شمل كلامه القليل والكثير. قال في الخادم: وهو محمول على ما إذا علم عدم رضا السيد به وإلا فيجوز.

(4) وفي"التتمة"وجه ضعيف: أنه لا يصح تصرُّفه في الغيبة. ينظر الروضة 3/ 225.