بالواو. وإذا قلنا بظاهر المَذْهب، فلو أحضره قبل مضي المدة وسلمه وامتنع المكفول له من قبوله، فينظر هل له غرض من الامتناع مثل أن تكون بينته غائبة أو دينه مؤجلًا أم لا؟ وحكم القسمين على ما ذكرنا فيما إذا سلمه في غير المَكَان المُعَيَّن، ولو شرط لإِحْضَاره أجلًا مجهولًا كالحصاد، ففي صِحَّة الكفالة وَجْهَان نقلهما العراقيون.

وأصحهما: المنع، وبالثاني: قال أبو حنيفة.

الثالثة: لو ضمن الدّين الحالّ حالًا، أو أطلق لَزِمَه الدَّيْن حَالاًّ، وإن ضمن الدين المُؤَجَّل مؤجلًا بذلك الأَجل أو أطلق لزمه كذلك، فإن ضمن الحَال مؤجلًا، إلى أجلٍ معلومٍ فوجهان:

أحدهما: أنه لا يصح الضمان، لكون الملتزم مخالفًا لما عَلَى الأصِيل.

وأصحهما: الصحة؛ لأن الضَّمَان تبرع، فيحتمل فيه اختلاف الدينين في الكيفية لِلْحَاجَةِ، وعلى هذا فالذي يوجد لعامة الأصْحَاب أنه يثبت الأَجَل، ولا يطالب إلا كما ألزم ولا يقول: التحق الأجل بالدَّيْنِ الحَالّ، وإنما يثبت عليه مؤجلًا ابتداء، ولا يبعد الحلول في حق الأَصِيل دُونَ الكَفِيل، كما لو مات الأَصِيل وعليه الدَّيْنُ المؤجل، وادعى الإمام إجماع الأصْحَاب على أن الأَجَلَ لاَ يثبت، وأن في فساد الضَّمَانِ لفساده وجهان:

أظهرهما: الفساد، ولو كان الدين مؤجلًا إلى شَهْرٍ، فضمنه مؤجلًا إلى شهرين كما لو ضمن الحَال مؤجلًا، ولو ضمن المؤجل حالا والتزم التبرع بالتعجيل مضمومًا إلى التبرع بأَصْلِ الضمان فوجهان، كما في عكسه، والأصح الصِّحّة، وعلى هذا فَهَلْ عليه الوَفَاء بشرط التَّعْجِيل؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم كأصْلِ الضمان.

وأشبههما: لا، كما لو التزم الأَصِيل التعجيل، وأيضًا، فإن الضَّامن فرع الأَصِيل، فينبغي أن يكون بالذِّمَّة مضاهيًا لما على الأَصِيل، وعلى هذا فالأَجَل يثبت في حَقِّه مقصودًا أم تبعًا لقضاء حق المُشَابَهة، نقل في"النهاية"فيه وجهين، وتظهر فائدتهما فيما لو مات الأَصِيل والحالة هذه، وعكس صاحب"التقريب"فقال: في صحة شَرْط التعجيل وجهان، فإن فسد ففي إفساد الضَّمان وجهان، وهو قريب وله نظائر في الشَّرْطِ الفاسد. ولو ضمن المؤجل إلى شَهْرَيْنِ، مؤجلًا إلى شهر كما لو ضَمِن المؤجل حالًا:

وقوله في الكتاب: (ولو شرط الأجل في ضمان المال الحال ففيه خلاف) ، أي في إفْسَاده الضمان، هذا إذا راعينا طريقة الأكثرين، وحكى في"الوسيط"وجهين في ثبوت الأجل، ووجهين في فَسَادِ الضمان به إذا لم يثبت الأجل، كما حكاهما الإمام