الملك أبو الممدوح.

الثانية: قدْ مرَّ أن إيقاع بَعْضِ طلقة كإيقاع كلِّها.

ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا نصْفَ طلقة، فوجهان، حكاهما الشيخ أبو علي وغيره.

أصحُّهما: أنَّه تقع الثلاث؛ لأنَّه أبْقَى نصْف طلقة، فتُكَمَّل.

والثاني: أن استثناء النصْف كاستئناء الكُلِّ، كما أن إيقاع النصْف، كإيقاع الكُلِّ، فتقع طلقتان، والظاهر الأوَّل، والتكميل إنَّما يكُونُ في طرق الإِيقاع؛ تغليبًا للتحريم.

ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا طلقةٌ ونصْفًا، فَعَلَى الأصح: تقَعُ طلقتان، وعلى الثاني: طلقة، ولو قال: طلقتين إلا نصْفَ طلقة، فعلى الأول: الأصَحُّ تقع طلقتان، وعلى الثاني طلقة، ولو قال: طلقة إلا نصْفَ طلقة، وقَعَت طلقةٌ بلا خلاف.

ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا اثنتين ونصفًا، فإن جعلْنا استثناء النصْف كاستثناء الكُلِّ، فَهُوَ كما لو قال: أنْتِ طالقٌ ثلاثًا إلاَّ اثنتين وواحدةً، وإن قلْنا بالأصحِّ، ففيه احتمالان للإِمام -رحمه الله-:

أحدهما: يبطل ذكر النصف، ويبقى قولُه:"أنْتِ طالقٌ ثلاثًا إلا اثنتين".

والثاني: أنَّه يجعل ذكر النصف كذكر الكُلِّ؛ لأنَّه يؤثر في الإِيقاع إذا جمعْنا بيْن المستثنين المعطوف أحدهما على الآخر.

ولو قال: أنْتِ طالقٌ ثلاثًا إلا اثنتين إلا نصف طلقةٍ، قال الإِمام: يَصِحُّ الاستثناءُ الثاني؛ فإنَّه يؤثر في الإيقاع لأن الاستثناء من النَّفْي إثباتٌ، ولو قَالَ: أنتِ طالقٌ واحدةً ونصْفًا إلا واحدة، ذكرَ الحناطي -رحمه الله- نَقلًا أنه تقع طلقة، واحتمالًا، أنَّه تقع طلقتان [1] ، والوجهان مبنيان على أن الاستثناء ينْصَرِف إلى المذكورين جميعًا أو إلى الثاني، وعلى التقدير الثاني يكون الاستثناء مستغرقًا، فيبطل، ويقع طلقتان.

قَالَ الغَزَالِيُّ: (الفَصْلُ الثَّانِي في التَّعْلِيقِ بِالمَشِيئَةِ) : فَإذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَقَعْ لأَنَّهُ لاَ يَدْرِي أنَّهُ شَاءَ الله تَعَالَى أَمْ لاَ، وَكَذَلِكَ في العِتْقِ (م) ، وَنَصَّ عَلَى أنَّهُ لَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إنْ شَاءَ اللهُ لاَ يَكُونُ مُظَاهِرًا، وَقَدْ قِيلَ بِطَرْدِ هَذَا القَوْلِ فِي

="أبوه"للممدوح، ففصل بين"أبو أمّه"، وهو مبتدأ، و"أبوه"وهو خبره، بأجنبيّ، وهو قوله"حيّ"، كما فصل بين"حيّ"، ونعته، وهو قوله"يقاربه"بأجنبي، وهو"أبوه"، وقدَّم المستثنى على المستنثى منه.

(1) في ز: و.