بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

البَابُ الخَامِسُ في شَرَائِطِ الصَلاَةِ

قال الغزالي: وَهِيَ سِتَّةٌ: الأوَّلُ الطَّهَارَةُ، عَنِ الحَدَثِ فَلَوْ أَحْدَثَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا بَطُلَتْ صَلاتُهُ، وَلَوْ سَبَقَهُ الحَدَثُ بَطُلَتْ (ح) عَلَى الجَدِيدِ، وَعَلَى القَدِيمِ يتَوَضَّأُ وَيَبْنِي بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَتَكَّلَمَ وَلاَ يُحْدِثَ عَمْدًا.

قال الرافعي: ترجم الباب بشروط الصلاة، ولم يرد جميع شروطها؛ لأن منها [1] الاستقبال، وقد سبق له باب منفرد.

ومنها: إيقاع الصَّلاةِ بعد العِلْم بدخول وقتها، أو بعد غلبة الظن به، وقد صار ذلك مذكورًا في باب المواقيت، ولكن الغرض هاهنا الكلام في ستة شروط سوى ما سبق.

أحدها: طهارة الحدث، وقد تبين في كتاب الطهارة أنها كيف تحصل، فلو لم يكن عند الشروع في الصلاة متطهرًا لم تنعقد صلاته بحال، سواء كان عامدًا أو ساهيًا، ولو شرع فيها وهو متطهر، ثم أحدث، نظر إن أحدث باختياره بطلت صلاته، لأنه قد بطلت طهارته، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهَارَةٍ" [2] ولا فرق بين أن يكون ذاكرًا للصلاة، أو ناسيًا لها، وهو المراد من قوله في الكتاب: (فلو أحدث عمدًا أو سهْوًا بَطُلَتْ صَلاتُه) وإن أحدث بغير اختياره؛ كما لو سبقه الحدث فلا خلاف في بطلان طهارته، وهل تبطل صلاته؟ فيه قولان:

الجديد: أنها تبطل؛ لأنه لا صلاة إلا يطهارةِ، ولما روي عن عليّ بْنِ أَبي طَالِبٍ، قال:"قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنْصرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأ،

(1) في ب: فيها.

(2) تقدم.