وههنا انْفَصَلَ حَيًّا، فينظر [1] في أن اليَدَ انْفَصَلَتْ وهو حَيٌّ أم لا، وإن أَلْقَتْهُ بعد الانْدِمَالِ لم يضمن الجَنِينَ حَيًّا كان أو مَيِّتًا؛ لِزَوَالِ الألَمِ الحاصل بفعله. وأما اليَدُ، فإن خرج مَيِّتًا، فعليه نِصْفُ الغُرَّةِ لليد، وإن خَرَجَ حَيًّا، ومات أو عاش، فمنهم من يُطْلِقُ القَوْلَ بِوُجُوبِ نِصْفِ الدية، كما لو قطع يد إنسان، فَانْدَمَلَ، ثم مات.

ومنهم من قال: يراجع القَوَابل [على ما سبق] [2] [3] ، ولو ضرب بَطْنَهَا، فألقت يَدًَا، ثم ضَرَبَهَا آخر، فالقت جَنِينًا لا يَدَ له، فإن ضرب الثاني قبل الانْدِمَالِ، وانفصل الجَنِينُ مَيِّتًا، فالغُرَّةُ عليهما معًا، وإن انْفَصَلَ حيًا، فإن عاش، فعلى الأول نِصفُ الدِّيَةِ، وليس على الثاني إلا التعزير.

وإن مات، فعليهما الدِّيَةُ، وإن ضرب الثَّاني بعد الانْدِمَالِ، وإن [4] انفصل ميتًا، فعلى الأول نصف الغُرَّةِ، وعلى الثاني غرة [5] كاملة، كما لو قَطَعَ يد إنسان فاندمل، ثم قَتَلَهُ آخر يجب على الأول نِصْف الدِّيَةِ، وعلى الثاني دِيَةٌ كَامِلَةٌ.

وإن خرج حَيًّا، فعلى الأول نِصْفُ الدية، ثم إن عاش، فليس على الثاني إلا التَّعْزِيرُ، وإن مات، فعليه دِيَةٌ كاملة.

الحالة الثانية: إذا انْفَصَلَ الجنين كَامِلَ الأَطْرَافِ، نُظِرَ إن انفصل قبل الانْدِمَالِ، فقضية ما ذكر فيما إذا أَلْقَتْ من الأيدي ثَلاَثًا، أو أربعًا بأن يقال: إن انْفَصَلَ مَيِّتًا لم يَجِبْ إلا غُرَّةٌ واحدة؛ لاحتمال أن التي أَلْقَتْهُ كانت يَدًا زَائِدَةً لهذا الجنين، وانْمَحَقَ أَثَرُهَا، وإن انْفَصَلَ حَيًّا ومات، فالواجب دية، وإن عاش لم يَجِبْ إلا حُكُومَةٌ، وعلى هذه القضية جَرَى صاحب الكتاب هاهنا، وفي"الوسيط"والمذكور في"التهذيب"و"التتمة"أنه إذا انفصل مَيِّتًا وَجَبَتْ غُرَّتَانِ:

إحداهما: لليد، والأُخْرَى للجنين. وإن خرج حيًا، ومات، وَجَبَتْ دية وغرة.

ولو ألْقَتْ أولًا جَنِينًا كاملًا ثم يَدًا، فالحُكْمُ كذلك، وإن انْفَصَلَ الجنين بعد الانْدِمَالِ، لم يلزم بسبب الجَنِينِ شَيْءٌ.

ولو ضربها ضَارِبٌ، فالقت اليَدَ، ثم ضربها آخر، فَألْقَتْ الجَنِينَ، ففي"التهذيب"أن ضَمَانَ الجَنِينِ على الثاني، سَوَاء كان ضرب الثاني بعد انْدِمَالِ الأول، أو قبله، فإن خرج مَيِّتًا وَجَبَتْ غُرَّةٌ، وإن خرج حَيًّا، فمات، فدية.

(1) في ز: منظر.

(2) سقط في ز.

(3) لم يذكر ترجيحًا وقضية ما فعل في الأول ترجيح القوابل فإن ابن الصباغ ومن ذكرنا جزم به وكذا الدارمي في الاستذكار.

(4) في ز: فإن.

(5) في ز: دية.