ففي المصدَّق منهما قولان، قد سبق ذكرهما في أواخر الفن الأول من القصاص:

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة: أن المصدَّق الجاني، وهو نصُّه في هذا الكتاب [1] ورجَّحه الشيخُ أبو حامد والقاضي الرويانيُّ وجماعة.

وأظهرهما؛ على ما ذكرنا هناك أن المصدَّق الوليُّ، واختلفوا في موضع القولَيْن على ثلاثة طُرُق:

أظهرهما: إطلاقهما.

والثاني: عن أبي إسحاق أنه يُنْظَر إلى الدَّم السائل فإن قال أهل البصر: إنَّه دمُ حيٍّ، فالمصدَّق الوليُّ، وإن قالوا: إنه دم ميِّتٍ، فالمصدَّق الجاني، وإن اشتبه، ففيه القولان.

والثالث؛ عن أبي الحُسَيْن الطِّيبيِّ: أنه إن كان ملفوفًا في ثياب الأحياء، فالمصدَّق الوليُّ، وإن كان في الكفَن، فالمصدَّق الجاني [2] ، وإن كان مشتبهًا، ففيه القولان، فإن صدَّقنا الجاني، فحلف، برأ، وإن صدَّقنا الوليَّ، فحلف، فله الدية.

قال الشيخ أبو حامد: ولا يستحقُّ القصاص للشبهة، وعن الماسرجسي وغيره: أنه يتعلَّق به القصاص، كما تتعلق به الدية؛ لأنَّ الخلاف في العمْد الموجِبِ للقِصَاصِ، فإذا صدَّقناه فيه، رتَّبنا عليه موجِبَه، وبهذا قال القاضي أبو الطيِّب، وبالغ [3] فيه [حين] [4] سأله أبو بكر الدقَّاق وراجَعَه فيه.

آخر: شهد شاهدٌ على رجُلٍ أنه قَتَل زيدًا، وآخر أنه قَتَلَ عَمْرًا، حصَل اللوْث في حَقّهما جميعًا حتى يُقْسِم الوليانِ، نصَّ عليه -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في"الأم"والله أعلم بالصواب.

(1) في أ: الباب.

(2) سقط في ز.

(3) في ز: فالبالغ.

(4) في أ: حيث.