وعن أحمد: يُؤْخَذُ من كل واحد منهما قَفِيزٌ ودرهم، ويذكر أن الحَاصِلَ من أرض"العراق"في عَهْدِ عمر -رضي الله عنه- كان مائة ألف ألف وسبعة وثلاثين ألف ألف درهم.

وقيل: مائة ألف ألف وستين ألف ألف، ثم كان يَتَنَاقَصُ حَتَّى عاد في زَمَانِ الحَجَّاجِ إلى ثمانية عشر ألف ألف دِرهَمٍ، فلما وَليَ عُمَرُ بْنُ عبد العزيز -رضي الله عنه- ارْتَفَعَ في السَّنَةِ الأولى إلى ثلاثين ألف ألف دِرهَمٍ، وفي الثانية إلى ستين أَلْفَ ألف.

وقيل: فوق ذلك فقال: إن عِشْتُ [لَأَبْلُغَنَّ] [1] إلى ما كان في عَهْدِ عُمَرَ بن الخَطَّابِ -رضي الله عنه- فمات في تلك السَّنَةِ -رضي الله عنه-.

المسألة الثانية مَكَّة شَرَّفَهَا الله -تعالى- فتحت صُلْحًا.

وقال أبو حَنيفَةَ ومالك: فتحت عَنْوَةً.

واحتج الأصحاب بقوله تعالى: {وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ} إلى قوله تعالى: {وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا} [الفتح: 21] .

قيل: التي عَجَّلَ لهم غَنَائِمُ"خيبر"والتي لم يقْدِرُوا عليها غَنَائِمُ"مكة"، والمعنى لم تَقْدِرُوا عليها بالقَهْرِ، وفي قِصَّةِ فتح"مكة"بأن أبا سفيان طلب الأَمَانَ لأهل"مكة"فَعَقَدَ الأَمَانَ لهم رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وهم بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فقال:"مَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ [ومن ألقى سلاحه فهو آمن] [2] وَمَنْ أَغلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ" [3] واستثنى رِجَالًا مَخْصُوصِينَ أمر بقتلهم، وأيضًا فإنه لم يقتل، ولم يسب، ولا قَسَّمَ عَقَارًا، ولا منقولًا، ولو فتحت عَنْوَةً لكان الأَمْرُ بخلافه.

وقال صاحب"الحاوي": عندي أن أَسْفَلَ"مَكَّةَ"دخلها خالد بن الوَلِيدِ عَنْوَةً، وأَعْلاَهَا دخل الزبير بن العَوَّامِ -رضي الله عنه- صلحًا ودخل النبي -صلى الله عليه وسلم- من جهة الزبير، فصار حُكْمُ جهته الأَغْلَبَ، ولم يغلب أسفل"مكة"؛ لأن القِتَالَ كان على جِبَالِهَا ولم يكن فيها.

وقد يعلل أبو حنيفة امْتِنَاعَ النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قِسْمَةِ العَقَارَاتِ بأنها خلقت حرة ويقول: لا يجوز [بيع] [4] دور"مكة". وعندنا: دُورُهَا وعِرَاصُهَا المحياة مَمْلُوكَةٌ، كما

(1) سقط في ز.

(2) سقط في ز.

(3) أخرجه مسلم (3/ 1407) كتاب الجهاد: باب فتح مكة حديث (86/ 1780) .

(4) سقط في ز.