الحق لمستحقه بلا ميل، لأنه المقصود من القضاء، ويجب على من يصلح للقضاء إذا طلب ولم يوجد غيره من يوثق به أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه فلا يلزمه إذن لحديث «لا ضرر» ومع وجود غيره الأفضل له أن لا يجب. وكره طلب القضاء مع وجود صالح له، ويحرم بذل مال فيه وأخذه، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. ويحرم طلبه وفيه مباشر، وتصح تولية مفضول مع وجود فاضل، وشرط لصحة ولاية كونها من إمام أو نائبه فيه ومعرفة أن المولى صالح. والفاظها الصريحة سبعة: وليتك الحكم، وقلدتك، وفوضت، أو رددت، أو جعلت

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 261