ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع:

من أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع ما يلي:

1 -معرفة متى يكون الخلاف معتبرا في الحكم على المسائل، ومتى لا يكون كذلك.

2 -معرفة سبب تعليل الحنابلة لبعض الأحكام دون بعض بهذه العلة.

3 -أن بعض أهل العلم - ممن وقفت على أقوالهم - لا يرون تعليل الأحكام بذلك فأردت معرفة سبب رأيهم، وما اعتمدوا عليه فيه.

4 -أن في بحث مثل هذه المسائل، وبيان الضابط فيها - بعد توفيق الله - تقديم خدمة لكتب المذهب، والتأليف فيه، لا سيما وأنه السائد والمعتبر في القضاء، والفتوى، والتعليم في هذه البلاد المباركة.

ثالثًا: الدراسات السابقة:

لم أجد - بعد البحث - من جمع وكتب في هذا الموضوع مستقلا، وما وجدته مواضيع عامة قد يكون لها صلة في هذا الموضوع على جهة العموم، وهي رسائل وكتب في الاحتياط بشكل عام، ولكنها تناولت مفهوم الاحتياط، ومقوماته، ومسالكه عند الفقهاء، وشروط العمل به، وأثره في التقعيد الأصولي والفقهي؛ مع كونها دراسات نظرية حوت قليلًا من التطبيق في نظرية الاحتياط عموما؛ ولم تتطرق إلى المسائل التي علل بها فقهاء الحنابلة الحكم بـ: (الخروج من الخلاف) .

ومن هذه الدراسات: