التعليل بالخلاف، بل إذا كان لهذا الخلاف حظ من النظر والأدلة تحتمله فنكرهه، لا لأن فيه خلاف ولكن لأن الأدلة تحتمله، فيكون من باب"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" [1] [2] .

الفصل الأول

المسائل التي علل فيها فقهاء الحنابلة الحكم بـ (خروجا من الخلاف) في المعاملات المالية:

ويشتمل على ثمانية مباحث:

المبحث الأول: كراهية الشراء ممن أكره على وزن مال بغير حق، فباع متاعه في ذلك المال الذي أكره عليه.

المبحث الثاني: يحرم إمضاء بيع خيار وغيره من العقود بعد نداء الجمعة.

المبحث الثالث: الإلزام بالبيان في البيع مرابحة، ما لو اشتراها بعشرة، ثم باعها بخمسة عشر، ثم اشتراها بعشرة، ثم أراد بيعها.

المبحث الرابع: لزوم الصدقة بالزيادة على من اشترى الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع ثم تركه حتى نما.

(1) أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (4/ 668) برقم (2518) , والنسائي كتاب الأشربة باب الحث على ترك الشبهات (8/ 327) برقم (5711) . قال الترمذي حسن صحيح , وصححه الألباني في الإرواء (1/ 44) .

(2) الشرح الممتع (1/ 25) .