""""""صفحة رقم 672""""""

محله إذا لم يتأت إيجاره وإلا أوجر وأنفق عليه من أجرته إن لم يتبرع بالانفاق عليه وحفظ الفاضل . وهل له الاستقلال بإيجاره مع وجود الحاكم ؟ فيه نظر . قوله: ( ويعرفها ) أي اللقطة ، والأنسب ويعرفه . ولعله عدل عنه خوف رجوع الضمير للبدل أو الثمن فتأمل ق ل ؛ أي مع أن المعرف اللقطة لا الثمن . ومحل التعريف إذا انتقل إلى العمران وأما ما دام في المفازة فلا تعريف اه عشماوي . قوله: ( العمران ) كالشوارع والمساجد . قوله: ( فله الإمساك ) أشار بذلك إلى أنه مخير بين الأخيرتين فقط . قوله: ( ويشق النقل إليه ) أي إلى العمران . قوله: ( والخصلة الأولى الخ ) مثله شرح المنهج ؛ لكن الخصلة الأولى في كلام المصنف هي أكله وغرم ثمنه والخصلة الأولى في المنهج هي تعريفه ثم تملكه فهي الثانية هنا فتدافعا في الأولى من الخصال عند استوائها في الأحظية تأمل ، فالثانية في كلام المصنف أولى من الثالثة والثالثة أولى من الأولى ؛ لأنه ربما يظهر راغب يزيد في ثمنه ، ومن ثم قال بعضهم: أتى الشارح بكلام غيره ساهيًا عن ترتيب المتن والمعول عليه ما في شرح المنهج . وقد بين م ر وجه الأولوية ، وعبارته: والأولى أولى لحفظ العين بها على مالكها ، ثم الثانية لتوقف استباحة الثمن على التعريف .

قوله: ( في الأحظية ) أي للمالك . قوله: ( ففيه الخصلتان الأخيرتان ) وهما التطوع بالانفاق عليه وبيعه مع حفظ ثمنه ، فلو كان الملقوط جحشة جازت فيها الخصلة الرابعة وهي أن يبقيها لنسلها ز ي . قوله: ( إما بفضل ) أي زيادة قوة . قوله: ( المملوكة ) نعت للأرانب والظباء بأن يكون فيها علامة