""""""صفحة رقم 457""""""

لعدم ذكره . قوله: ( أو حصير ) الحصير معروف ولا يقال حصيرة بالهاء وهو فعيل بمعنى مفعول قاله النووي في تحريره . قوله: ( نطع ) كالجلد وهو بفتح النون وكسرها مع إسكان الطاء وفتحها شرح المنهج . قوله: ( وطنفسة ) بكسر الطاء والفاء وبفتحهما وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء شرح المنهج . قوله: ( وبرة ) بفتح الباء وهي للبعير كالصوف للغنم وكذا الأرنب وما أشبهه . قوله: ( ما تفرشه نهارًا ) بضم الراء كما في المختار ع ش . قوله: ( مخدة ) بكسر الميم سميت بذلك لأنه يوضع عليها الخد ولا يجب أكثر من واحدة وإن كانت العادة جارية بأكثر منها ويجري مثله في اللحاف وغيره اه برماوي . قوله: ( وملحفة ) بكسر الميم من الالتحاف أي ملاية التي تلتحف بها المرأة واللحاف كل ثوب يتغطى به والجمع لحف مثل كتاب وكتب اه مصباح . فظهر الفرق بين الملحفة واللحاف وذلك لأن الملاءة ثوب ذو لفقين أي فلقتين فتخاط إحداهما بالأخرى وأما اللحاف فثوب واحد .

قوله: ( على ما مرّ بيانه ) يقتضي أنه مرّ التفاوت في قدر المدّ بين الموسر والمعسر والمتوسط وأنه مرّ اختلاف جنسه باعتبار اليسار وضديه ولم يمرّ شيء منهما نعم مرّ له التفاوت في قدره في فرض القاضي عند التنازع . وقد ذكر التفاوت في القدر بين المعسر وغيره م ر ، وأما الاختلاف في الجنس باعتبار المعسر وضديه فلم يتعرّض له م د وظاهر أنه لا تفاوت بينهم في الجنس وظاهر الشارح أنه مرّ له ذلك أيضًا في الكسوة مع أنه مرّ له أنه لا يختلف عدد الكسوة أي قدرها باختلاف يسار الزوج وإعساره ولكنهما يؤثران في الجودة والرداءة وحينئذ فالجنس واحد فيهما وإنما تختلف صفته والقدر فيهما غير مختلف وما قرره في هذا يجري في قوله في المتوسط: قدرًا وجنسًا على ما مرّ بيانه . قوله: ( واحتجوا ) تبرأ منه لأن الآية ليست واضحة فيما ذكر إذ مقتضاها أن لا نفقة على المعسر إذ لا سعة له تأمل . قوله: ( واعتبر الأصحاب ) أي قاسوا النفقة على الكفارة .