""""""صفحة رقم 160""""""

قوله: ( في شرطها ) فيه أن ما شرط هنا لم يتقدم في شرطها في البيع . ويجاب بأن في بمعنى من وقوله: ما مر على حذف مضاف أي نظير ما مر . أي وشرط في الصيغة نظير ما مر من شرطها في البيع . قوله: ( إيجابًا ) منصوب خبرًا لتكون محذوفًا أي تكون إيجابًا وقبولًا ، ولا حاجة إلى ذلك بل قوله: أقررتكم الخ خبرًا وإيجابًا حال . وكذا يقال: فيما بعده وهذا جليّ بخلاف الأول إذ لا فائدة فيه لأن من المعلوم أن الصيغة إيجاب وقبول مع ما فيه من التقدير . قوله: ( بدارنا ) أي غير الحجاز كما يأتي لكن لا يشترط التنصيص على إخراجه حال العقد اكتفاء باستثنائه شرعًا وإن جهله العاقدان ، وعبارة المنهاج مع شرح م ر . صورة عقدها مع الذكور أن يقول لهم أو نائبه أقركم أو أقررتكم كما في المحرر لأن المضارع عند التجرد عن القرائن يكون للحال وبأنه يأتي للإنشاء كأشهد ولا ينافيه ما مر في الضمان ، أن أؤدّي المال أو أحضر الشخص لا يكون ضمانًا ولا كفالة وما في الإقرار إن أقر بكذا لغو ، لأنه وعد لأن شدة نظرهم في هذا الباب لحقن الدماء اقتضى عدم النظر لاحتماله الوعد عملًا بالمشهور ( أنه للحال أو لهما أي للحال والاستقبال اه بحروفه . قوله:( مثلًا ) أي أو بداركم كما في م ر . فيريد بذلك أنه لا تشترط الإقامة بدارنا بل لو رضوا بالجزية وهم مقيمون بدار الحرب صحت كما قاله سم .

قوله: ( لحكمنا ) مفرد مضاف فيعم والمراد لحكمنا الذي يعتقدون تحريمه كما قاله في شرح المنهج وظاهر هذه العبارة أن هذه الهاء عائدة على الحكم وهو مشكل فليؤوّل الحكم بالمحكوم به أي تحريم متعلقه . وعبارة الزركشي عن الرافعي . وحكى الإمام عن العراقيين أن المراد أنهم إذا فعلوا ما يعتقدون تحريمه يجري عليهم حكم الله فيه ولا يعتبر فيه رضاهم وذلك كالزنا والسرقة وأما ما يستحلونه كحد الشرب فلا يقام عليهم في الأصح وإن رضوا بحكمنا اه . قوله: ( وقبولًا ) أي من كل المخاطبين كما في م ر قال في شرح الروض: ولا بد من لفظ دالّ على القبول أي من الناطق قال ق ل على الجلال: وإذا فسد العقد من الإمام أو نائبه لزم الكافر أقلها لمدة إقامته بدارنا وخرج بفساد العقد ما إذا بطل بأن عقده الآحاد فلا شيء عليه . قوله: ( وشرائط وجوب ) الأولى حذف وجوب ويقول وشرائط صحة ضرب الجزية كما يدل عليه قول الشارح الآتي فلا يصح عقدها الخ وقوله: ضرب أي عقد . قوله: ( ولا من وليهما ) من بمعنى مع ليناسب ما قبله أي ولا مع وليهما أي لهما لا له . قوله: ( ولا جزية عليهما ) أي