الخامس: إن الجهاد شرع لمصلحة عظيمة لما فيه من حفظ الكليات الخمس التي تجمع مصالح الدين والدنيا وهذا أبين من الشمس، ففيه دحرٌ لعدو الدين وكبت له وردع له عن العدوان على بلاد الإسلام وحملٌ له على الدخول في الدين الحق، مع ما فيه من تأمين السبل وبسط الأمن والخير والدعة في بلاد الإسلام، وحاصل هذا كله إقامة التوحيد وإزهاق الكفر والشرك والتنديد، وتأخير الجهاد وإن عدم الإمام فيه تفويت لهذه المصالح فلا يجوز، نص عليه ابن قدامة في المغني، فقال رحمه الله (10/ 369) : فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره، ونحوه في الشرح الكبير للشمس ابن قدامة، وفي الكافي (4/ 315) : وإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد، وإن حصلت غنائم قسمها أهلها بينهم على موجب الشرع لأنها مالٌ لهم مشتركٌ، فجاز لهم قسمته كسائر الأموال، فإن كان فيها إماءٌ أخروا قسمتهن حتى يظهر إمام لأن في قسمتهن إباحةَ الفروج فاحتيط في بابها.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في جواب هذه الشبهة في الدرر (8/ 201) : ومعلوم أن الدين لا يقوم إلا بالجهاد، ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجهاد مع كل بر وفاجر، تفويتا لأدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، وارتكابا لأخف الضررين لدفع أعلاهما، فإن ما يدفع بالجهاد من فساد الدين أعظم من فجور الفاجر، لأن بالجهاد يظهر الدين ويقوى العمل بأحكامه، ويندفع الشرك وأهله حتى تكون الغلبة للمسلمين، والظهور لهم على الكافرين، وتندفع سورة أهل الباطل، فإنهم لو ظهروا لأفسدوا في الأرض بالشرك والظلم والفساد، وتعطيل الشرائع والبغي في الأرض.

قلت: ويؤيد هذا أن الأئمة رحمهم الله عللوا كثيرًا من أحكام الجهاد إثباتًا ونفيًا بكونها تفضي إلى تعطيل الجهاد، فدل على أن مراعاة إمضاء هذه الفريضة واجب على كل حال شاء المخالف أم أبى.

يا مرسل الريح جنوبا وصبا إن غضبت قيس فزدها غضبا

وهذه إشارة إلى بعض ما عللوه بذلك:

1 -موادعة أهل الحرب وهدنتهم من غير حاجة لا تجوز لأنه يفضي إلى ترك الجهاد الواجب لغير فائدة (الكافي: 4/ 338) . وفي فتح العلي المالك (1/ 289) : في الصلح والمعاهدة في المعيار في باب الجهاد: أوقع الخليفة الصلح مع النصارى، والمسلمون لا يرون إلا الجهاد، مهادنته منقوضة وفعله مردود، وكل ما نقل في تعين فرض الجهاد مانع من الصلح، لاستلزامه إبطال فرض العين الذي هو الجهاد المطلوب فيه الاستنقاذ. وقال ابن رشد: الصلح المذكور فيه ترك الجهاد المتعين، وترك الجهاد المتعين ممتنع وكل ممتنع غير لازم.