والمعاهدات أنواع كثيرة، والذي يدخل معنا هنا المعاهدات الأمنية (العسكرية) التي يترتب عليها تحالف ونصرة بين الدول المتحالفة.
تشمل المعاهدات أحيانًا إنشاء هيئات عسكرية مشتركة وأخرى مدنية مهمتها تنظيم التعاون في المجال العسكري وفي كافة الميادين الأخرى المتصلة بذلك.
أما الأحلاف: فهي عمل اتفاقي بين دول، أو أحزاب، أو أشخاص سياسيين يتعاقدون فيما بينهم أهداف محددة ومتفق عليها.
والمشهور لمفهوم الحلف هو:"اتفاق يجمع عدة دول تحقيقًا لمصلحة مشتركة".
وللأحلاف في أغلب الأحيان هدف محدد، فقد تكون أحلاف دفاعية، أو أحلاف هجومية ودفاعية في آن واحد معًا، وهناك أحلاف ليست دفاعية ولا هجومية.
يقصد بالمناخ العام، مدى سلطة أجهزة الدولة الأمنية والاستخباراتية في مكافحة المعارضة ومدى نجاحها في تجنيد الناس (الشعب) لمصالحها، بالإضافة للجو الأمني العام والرأي العام تجاه العمل الإسلامي المعارض.
أما قوانين مكافحة الإرهاب فهي القوانين التي أصدرتها البلاد لمحاربة العمل الجهادي، والاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها في هذا الشأن.
-أثر ظرف الجيش وقوى الأمن (المخابرات) والمناخ الأمني العام في العمل الإسلامي وكيفية حسابه:
لظرف الأمن أثر كبير جدًا في العمل الإسلامي وذلك أن مشروع النهضة بالأمة الإسلامية يقوم على الدعوة والجهاد والتربية للناس وعلى التوحيد الذي يرفض بطبيعته الأيدلوجية التهادن والتحالف مع الطواغيت، ومثل هذه المهام العظيمة تحتاج بطبيعتها لهامش حرية إن لم نقل حرية كاملة، والظرف الأمني القمعي أثر كبير جدًا في تجميد المشروع إن لم نقل توقيفه نهائيًا.
كما أن للمعاهدات العسكرية، ومعاهدات الحماية التي وقعتها كثير من الدول الضعيفة (ومنها معظم الدول التي تدعي الانتساب للإسلام ودول إفريقيا) دول كبير جدا في العمل الإسلامي حيث يجعل مواجهة هذه الحومة يدخلك في مواجهة مع القوى العظمى التي تقع هذه الحكومة تحت وصايتها.
ولحساب أثر الأمن في العمل الإسلامي سلبًا وإيجابًا نفترض أن المناخ الأمني المثالي يوازي (20 %) رقم ترشيح الهجرة ونرمز له ب (ن) ، فتوزع وحدات الظرف الأمني على الشكل التالي:
1 - (+ 5 %) توازي حجم الجيش الضعيف، وعدم كفايته التقنية، وبالمقابل يرصد (-5%) للجيوش العالمية الضخمة التي تمتلك تقنيات علمية عسكرية عالية جدًا. وتتدرج هاتين النسبتين حسب تدرج الحقائق التي تقابلها.
2 - (+ 5 %) لاستقلالية البلد وعدم ارتباطه بأية معاهدات تحالفية خطيرة تخول الدول العظمى السيطرة على البلد، وبالمقابل (-5 %) لوجود مثل هذه المعاهدات وتتفاوت كذلك نوعية المعاهدات وعددها بعد ذلك.