أما معدل الفرد: فهو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لبلد محولًا إلى دولارات الولايات المتحدة على أساس تعادل القوة الشرائية لسعر صرف عملة البلد. [1]
-ميزانية الحكومة السنوية: تشتمل ميزانية الحكومة على الإيراد الكلي والدخل والإنفاق الكلي، وتسهم الضرائب بالقسم الأكبر من ميزانية الحكومة.
ومن أهم أوجه الإنفاق الحكومي: التعليم والصحة والإسكان والدفاع الوطني والضمان الاجتماعي والنقل.
وتستخدم الاعتمادات الحكومية لدعم برامج التنمية الاجتماعية أيضًا.
-المديونية العامة: الدين القومي ويعرف أحيانًا بالدين العام، هو كمية المال التي تقترضها الحكومة لتمويل إنفاقها وتقترض الحكومات من رعاياها، ومن المؤسسات مثل المصارف، وشركات التأمين، ومن البلاد الأخرى ومن البنك الدولي.
ويعرف الاقتراض من الدول الأخرى بالدين الخارجي أو الدين الأجنبي.
-الحرية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي: تشمل الحرية الاقتصادية حرية عمليات تداول الثروات وتحويلها، وجميع النشاطات الاقتصادية أيًّا كان صورها أو أشكالها وكافة عمليات الوساطة بين المنتجين والمستهلكين كما تشمل الصناعة التحويلية، وتشمل قوانين الاستثمار الوطني ومدى ميزاتها المشجعة.
ويقصد بالاستثمار الأجنبي: الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية التي تعمل داخل البلد، وتشمل الميزات الممنوحة في القانون لهذه الاستثمارات.
-البطالة: حالة الشخص الذي لا يجد عملًا رغم أنه يبحث عنه بجد، ومصطلح البطالة لا يشمل أولئك الأشخاص الذين لا يبحثون عن عمل بسبب تقدّم السن أو بسبب إعاقة، كما لا يشمل الأشخاص الذين ينتظمون بالمدارس أو يقومون بالواجبات المنزلية، فمثل هؤلاء الأشخاص يصنفون بشكل عام على أنهم خارج القوى العاملة.
-معدل التنمية البشرية: هو دليل مركب يقيس متوسط الإنجاز من حيث الأبعاد الأساسية الثلاثة للتنمية البشرية وهي: أن يعيش المرء حياة مديدة وموفورة الصحة والمعرفة ومستوى المعيشة الكريم.
-الخط القومي للفقر: هو النسبة المئوية للسكان يعيشون تحت خط الفقر الذي يعتبر مناسبًا للبلد من جانب سلطاته.
-تعادل القوة الشرائية: هو معدل الصرف الذي يراعي الفروق في الأسعار بين البلدان، ويتيح إجراء مقارنات دولية للناتج الحقيقي والدخل الحقيقي، وللدولار الواحد بسعره حسب تعادل القوة الشرائية نفس القوة الشرائية في الاقتصاد المحلي التي تكون للدولار الواحد في الولايات المتحدة.
(1) تقرير التنمية البشرية لعام 1999/ (255) .