جنسيته لا تحمل هذه التبعات الكفرية، وإن لم يستطع الاستطاعة الشرعية للهجرة، يدخل في المستضعفين من النساء والولدان الذين استثنتهم آية النساء من الإثم، وعليه تجنب الكفر ما استطاع الأقل فالأقل ولا يتوسع.
وأما إذا لم تحمل الجنسية الأصيلة أي تبعات كفرية (وهذا قليل في الجنسيات) ومنحتها الدولة للأفراد دون كبير توجه منهم لكسبها، فهي لا تخرج عن الإباحة، وخصوصًا إذا نظرنا نظرة مقاصدية حيث للجنسية الأصلية اليوم أهمية كبيرة في الحياة، حيث تدخل كشرط عند الدولة في كثير من الأعمال كالزواج وعقود البيع والشراء هذا على علاوة على الواجبات الشرعية كالحج والدراسة والهجرة ... فيترتب على عدم حملها حرج كبير جدًا.
-حكم حمل الجنسية المكتسبة:
تفترق الجنسية المكتسبة عن الجنسية الأصلية في أن الجنسية المكتسبة تتوجه إرادة الفرد إلى حملها، وقد يرافق هذا الطلب أعمال كفرية أو محرمة كأن يقسم اليمين على احترام الطاغوت وطاعته كما هو في قانون الجنسية العُماني، ففي هذه الحالة يصبح طلب حمل هذه الجنسية محرمًا إن لم يكن كفرًا، ليس بالنظر لطلب حمل الجنسية ذاته، وإنما بالنظر للأعمال الكفرية أو المحرمة المرافقة.
أما إذا كان طلب حمل الجنسية المكتسبة غير مقترن بأي عمل كفري أو محرم رجع حكمها لحكم الجنسية الأصلية إذ لا اعتبار شرعي لتقديم الطلب، وعلى مقدم الطلب العزم على عدم الإتيان بأي عمل كفري أو محرم مترتب على آثار حمل الجنسية المكتسبة.
ويزداد هذا الحكم قوة إذا نظرنا إلى نقطتين:
النقطة الأولى: عدم وجود دولة إسلامية تعطي جنسيتها للموحدين وتحميهم ...
النقطة الثانية: قصد طالب الجنسية الهرب من طاغوت باطش إلى طاغوت أقل بطشًا، أو قصد طالب الجنسية القيام بعمل إسلامي كبير ينقذ الأمة مما هي فيه.
وكذلك تتقيد هذه الإباحة لطلب حمل الجنسية الكافرة بقيدين شرعيين آخرين هما:
-الأول: أن لا تجبر الدولة مانحة الجنسية المكتسبة رعاياها على أعمال كفرية لا يمكن التخلص منها.
-الثاني: عند قيام دولة إسلامية موحدة تمنح جنسيتها للموحدين يجب على كل الموحدين في العالم الهجرة إليها ومناصرتها كما هو معلوم، ومفصل في حكم الهجرة، إلا إذا كان في بقاء بعضهم مصلحة تقدرها قيادات هذه الدولة.
تظهر آثار قوانين الجنسية و الإقامات في مشروع النهضة بالأمة الإسلامية من ناحية الهجرة والاستيطان إذ أن مشروع النهضة يقوم في أحد أركانه على أساس تجميع الموحدين في بقعة إقليمية كمقدمة منطقية للنهضة الشاملة وبناء الدولة.